این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

    تصمیم مجلس برای سند خودرو

    دسته بندی :
    1. پشتوک
    2. مطالب سایت

    مهدی

    بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

    تصمیم مجلس برای سند خودرو را از این سایت دریافت کنید.

    با تصمیم مجلس بر ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی تاکید شد

    صفحه اصلی / اخبار/ دفتر خانه / با تصمیم مجلس بر ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی تاکید شد

    رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اعلام کرد:

    با تصمیم مجلس بر ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی تاکید شد

    رئيس كانون سردفتران و دفترياران ساعاتي پيش اعلام كرد، كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به شكايت كانون سردفتران و دفترياران درخصوص نقل و انتقال خودرو روز گذشته به اجراي ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي جهت جلوگيري از خسارت به مردم راي داد و بر الزام ثبت رسمي نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي تاكيد كرد.

    محمدرضا دشتي اردكاني گفت: با راي نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي در كميسيون اصل 90 سند نقل و انتقال خودرو كمافي‌السابق در دفاتر اسناد رسمي تنظيم مي‌شود تا از بروز خسارت به خريداران جلوگيري گردد.

    وي تاكيد كرد: در صورت عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمي پس از تعويض پلاك از نظر قانون خريدار مالك خودرو نخواهد بود و براساس قانون و راي روز گذشته كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي برگه صادره از سوي مراكز تعويض پلاك تنها بر مالكيت پلاك دلالت دارد نه مالكيت خودرو.

    دشتي اردكاني با بيان اينكه چنانچه خريدار به برگه تعويض پلاك اكتفا كند در نقل و انتقال بعدي با مشكل روبه‌رو خواهد شد گفت: تمامي هزينه‌هاي پرداخت نشده اعم از هزينه دفترخانه و ماليات و حقوق دولتي به گردن خريدار مي‌افتد و نه تنها هنگام فروش اين خودرو حضور فروشنده قبلي هم در دفترخانه ضروري است بلكه ناگزیر است اين هزينه ها را نيز متقبل شود.

    به گفته رئيس كانون سردفتران و دفترياران در صورت بروز مشكلاتي از اين دست طرفين معامله ناگزير هستند براي حل و فصل مشكلاتشان به مراجع قضايي مراجعه كنند و اين موضوع با عدم تنظيم سند رسمي به كرات اتفاق مي‌افتد کما اینکه بنا به گفته اداره راهنمايي و رانندگي، اين ارگان سالانه 400 هزار پاسخ استعلام را به مراجع قضايي مي‌دهد و اين به آن معناست كه دستكم 400 هزار فقره پرونده به دليل عدم رعايت قانون و عدم تنظيم سند رسمي خودرو در دفاتر اسناد رسمي در مراجع قضائی شكل مي‌‌گيرد.

    منبع : sooreisrafil.com

    "برگ سبز خودرو" رسمی است با مصوبه مجلس رسمی‌تر می‌شود!

    مجلس در اقدامی که باید سال‌ها پیش انجام می‌شد، تصمیم گرفته قانون "تنظیم سند خودرو" را به صورت 2 فوریت مورد بررسی قرار دهد؛ هرچند رسمی بودن برگ سبز با صدور بخشنامه دادستان مبنی بر رسمیت آن و عدم نیاز به ثبت در دفاتر پیش از این تعیین‌تکلیف شده بود.

    "برگ سبز خودرو" رسمی است با مصوبه مجلس رسمی‌تر می‌شود!

    ۱۲ دی ۱۴۰۰ - ۰۹:۳۴اخبار اجتماعیاخبار حقوقی و قضایی

    مجلس در اقدامی که باید سال‌ها پیش انجام می‌شد، تصمیم گرفته قانون "تنظیم سند خودرو" را به صورت ۲ فوریت مورد بررسی قرار دهد؛ هرچند رسمی بودن برگ سبز با صدور بخشنامه دادستان مبنی بر رسمیت آن و عدم نیاز به ثبت در دفاتر پیش از این تعیین‌تکلیف شده بود.

    به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ ارائه دو تفسیر مختلف از ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، سبب سردرگمی شهروندان و مردم شده است. این دو تفسیر از سوی دو ارگانی (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیروی انتظامی) ارائه می‌شود که در خصوص صدور سند رسمی خودرو، خود را نهاد اصلح می‌دانند و البته اعتباری که از این راه کسب می‌شود، برای هر کدام از اینها ذی‌‌قیمت و ارزشمند است، همین شأن سبب شده که در 10 سال اخیر بر تفسیر خود از یک ماده واحده پافشاری کنند.

    هرچند رسمی بودن برگ سبز خودرو با صدور بخشنامه دادستان کل کشور مبنی بر رسمیت آن و عدم نیاز به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، پیش از این تعیین تکلیف شده بود.طرح "استفساریه" نخستین اقدام برای تعیین تکلیف سند خودرو

    پس از شعله‌ور شدن اختلافات به‌خصوص در ماه‌های اخیر که البته نشان‌دهنده واقعیت تلخ همدست نبودن آرا در دستگاه قضائی درباره سند خودرو بود، رئیس قوه قضائیه از درخواست استفساریه برای تعیین تکلیف سند خودرو خبر داد. این استفساریه هنوز در معاونت حقوقی مجلس قرار دارد اما جالب اینکه معاونت قوانین از طرح دوفوریتی مجلس برای اصلاح ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی خبر داده است.

    این خبر ابتدا در پی لغو بررسی سند خودرو در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به صورت غیررسمی منتشر شد.

    نخستین ناکامی در اعلام وحدت رویه سند خودرو

    هیئت عمومی دیوان عالی کشور، سه‌شنبه‌های هر هفته برای اعلام وحدت رویه در خصوص پرونده‌ها تشکیل می‌شود و اعلام شده بود که جلسه هفتم دی‌ ماه هیئت عمومی این دیوان به بررسی سند خودرو اختصاص دارد. قرار بر این بود که در جلسه هفته پیش، گزارش غلامرضا انصاری؛ معاون قضائی دیوان‌عالی کشور در امور هیئت عمومی درباره اختلاف آرای محاکم در چند استان مورد بررسی قضات دیوان قرار بگیرد و در صورتی که این امر محقق می‌شد، تا زمان اعلام پاسخ استفساریه مجلس، این وحدت رویه مرجع تنظیم سند رسمی خودرو تعیین تکلیف می‌شد اما تنها دقایقی بعد از آغاز جلسه هیئت عمومی، خبری آمد مبنی بر اینکه بررسی سند خودرو از دستور کار هیئت عمومی دیوان خارج شده است!

    به این ترتیب تلاش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مرجع اولیه برای صدور وحدت رویه در این خصوص معرفی شد، ناکام ماند؛ علت عدم بررسی هم در ابتدا طرح مجلس برای بررسی سند خودرو عنوان شد اما غلامرضا انصاری، معاون قضائی دیوان عالی کشور به تسنیم گفت: پرونده مواردی که در هیئت عمومی مطرح می‌شود زمانی باید باشد که دو رأی همتراز همدیگر صادر شده باشد که متناقض یا متفاوت باشد؛ در آن زمان پرونده در هیئت عمومی مطرح می‌شود. رأی و مدارکی که در این زمینه ارائه داده بودند شامل یک رأی برای شعبه بدوی بود که قطعی شده بود و یک رأی شعبه تجدیدنظر بود که با همدیگر در تناقض بودند؛ بنابراین چون آرای صادره همتراز نبودند، قابل طرح در هیئت عمومی دیوان نبود.

    وی تاکید کرد: ملاک گزارش دیوان عالی کشور، مستندات و مدارک تهیه‌شده و ارسالی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بود.

    بنابراین و بر اساس سخنان انصاری، توقف رسیدگی به سند خودرو در دیوان عالی به دلیل ورود مجلس به این موضوع تلویحاً تکذیب شد اما جالب‌تر اینکه طرح اصلاح ماده 29 رسیدگی به تخلفات رانندگی که در آن نیروی انتظامی به عنوان مرجع صدور سند رسمی معرفی شده است، برای نخستین بار از سوی تسنیم منتشر شد تا ابعاد این موضوع رنگ و بوی تازه‌تری به خود بگیرد.

    چشم طرفداران سند رسمی و برگ سبز به اظهارنظرهای مسئولان دوخته شده است

    البته هنوز بررسی این موضوع مهم در دیوان عالی کشور ممکن است؛ چرا که معاون قضائی این دیوان به‌صورت رسمی با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به‌دنبال رأی وحدت رویه است، اعلام کرد: این سازمان باید بتواند یک رأی دیگر پیدا کند که صادره از دادگاه تجدید‌نظر باشد و آن با رأی دیگری که ارائه داده‌اند، در تضاد باشد؛ در این صورت دوباره در نوبت رسیدگی قرار می‌گیرد.

    به این ترتیب امید طرفداران تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی همچنان زنده مانده است اما گفت‌وگوی منتشر شده از سوی یکی از امضاکنندگان طرح اصلاح ماده 29 با تسنیم، ضمن تأیید این طرح و تأکید بر دوفوریتی بودن آن، طرفداران برگ سبز را بیشتر امیدوار کرده است.

    برگ سبز پایان چندباره‌کاری درباره سند خودرو

    فرهاد بشیری؛ نماینده مردم پاکدشت در خانه ملت و یکی از امضاکنندگان این طرح با انتقاد از وجود چندباره‌کاری در نظام بروکراسی کشور، تنظیم و صدور سند خودرو را یکی از این چندباره‌کاری‌ها معرفی کرد و گفت: یکی از راه‌های حذف کارهای تکراری در بحث سند خودرو، اصالت و رسمیت دادن به برگ سبز صادره از سوی راهنمایی و رانندگی است که در این صورت انجام تشریفات تکراری حذف می‌شود اما از نظر حقوقی باید شرایطی را فراهم کرد که مردم در آینده دچار مشکل نشوند.

    تأکید بشیری حائز نکات ویژه‌ای است، آنجا که گفت: باید برگ سبز نیروی انتظامی را به رسمیت بشناسیم و آن را به عنوان سند رسمی خودرو ملاک قانونی قرار دهیم و در این خصوص باید تغییر و تحولات لازم انجام شود؛ چون هم وقت مردم هدر نمی‌رود و هم هزینه‌های آنها برای نقل و انتقال سند خودرو بالا نمی‌رود.

    اصلاح ماده 29 چگونه است؟

    بر این اساس، بشیری به همراه 33 نماینده دیگر این طرح معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی را امضا کردند تا ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اینگونه اصلاح شود.

    ﻣﺎﺩه 29- ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﯽ انجام ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺮﮒ ﺳﺒﺰ ﺻﺎﺩﺭه ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺳﻨﺪ ﻗﻄﻌﯽ ﺧﻮﺩﺭﻭ تلقی ﻣﯽ‌ﮔﺮﺩﺩ. ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﻭﺳﺎﯾﻞ نقلیه مکلفند ﺟﻬﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺭﺍﻫﻨﻤایی ﻭ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ (ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻼﮎ) ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ نمایند.

    منبع : www.tasnimnews.com

    رای مجلس به نحوه انتقال سند خودرو

    رای مجلس به نحوه انتقال خودرو در دفاتر رسمی در نهایت با رأی قانون به اختیاری بودن این موضوع به پایان رسید اطلاعات بیشتر در این مقاله ...

    با رای مجلس شورای اسلامی تکلیف نحوه انتقال سند خودرو بسته شد

    دعوا بر سر «اختیاری» یا «اجباری» بودن ثبت سند خودرو در دفاتر رسمی در نهایت با رأی قانون به اختیاری بودن این موضوع به پایان رسید.یکی از طولانی‌ترین اختلاف ‌نظرهای میان پلیس و کانون سردفتر داران به نفع ناجا و مردم تمام شد.

    به گزارش ایسنا، ماه‌هاست که هر از چندگاهی بحث بر سر اختیاری یا اختیاری نبودن ثبت سند خودرو در دفاتر ثبت اسناد بالا می‌گیرد، ناجا مدعی است که سند صادر شده از سوی پلیس سند کافی و الزامی است و اگر فردی سند خودرویش را در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برساند، کاری اختیاری انجام داده است، در طرف مقابل اما کانون سردفترداران نظر دیگری دارد و از اجباری بودن ثبت سند خودرو صحبت به میان می‌آورد. موضوعی که البته شب گذشته با اعلام نظر نهایی مجلس شورای اسلامی به نفع پلیس به پایان رسید.

    گرچه پیش از این‌نیز بارها فرمانده ناجا، سخنگوی ناجا، رییس پلیس راهور ناجا، معاون حقوقی پلیس راهور و… بر کافی بودن سند صادره از سوی پلیس تاکید کرده بودند، اما اصرار کانون سردفترداران بر لازم و اجباری بودن ثبت سند خودرو تا جایی پیش رفت که آنان حتی حاضر به پذیرش سخنان وزیر کشور هم نشدند و به ناچار سردار حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی خواستار تعیین تکلیف این موضوع شد. رحمانی فضلی، وزیر کشور درباره نقل و انتقال خودروها و ادعای کانون سردفترداران مبنی بر ضرورت ثبت این نقل و انتقالات در دفاتر اسناد، گفته بود:

    «قانون، این اختیار را به شهروندان داده تا درصورت تمایل، نقل و انتقال خودروهای خود را در دفاتر اسناد نیز به ثبت برسانند و آنچه از سوی پلیس انجام شده و مدارکی که نیروی انتظامی اعلام می‌کند برای احراز مالکیت خودرو کافی است .به عبارتی همانطور که شهروندان یخچال، تلویزیون، فرش و اقلام این چنینی را ثبت رسمی نمی‌کنند، در مورد خودرو نیز همین موضوع صادق است و نیازی نیست که سندی از سوی دفاتر اسناد صادر شود، بلکه مدارک صادر شده از سوی پلیس کافی است و نیروی انتظامی در این زمینه وظیفه قانونی خودش را انجام می‌دهد.

    تصمیم گیری نهایی نحوه انتقال سند خودرو

    سرانجام عصر روز گذشته یکشنبه، سردار سعید منتظرالمهدی، سخنگوی ناجا نظر نهایی مجلس در این مورد را اعلام کرد، نظری که در آن، به پلیس حق داه شده است.

    او گفت:‌«بر اساس موارد اعلام شده و با توجه به اینکه پلیس همواره پایبندی به قانون و قانونمداری را اساس فعالیت‌های خود قرار داده و همچنین با توجه به اینکه هیچ‌گونه منفعتی از حوزه ثبت سند خودرو و تعویض پلاک عاید پلیس نمی‌شود، اما پلیس رعایت حال، وقت و هزینه مردم را بر خود فرض می‌داند و اعلام می‌شود که با رأی مجلس شورای اسلامی به نحوه انتقال خودرو  به نظر پلیس، نیازی به ثبت سند خودرو در دفترخانه وجود ندارد.»

    در بخش‌هایی از حکم نهایی نظر مجلس شورای اسلامی اینطور آمده است: « مستند به ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران (اصلاحی 1388.06.17 ) مسوولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران برعهده نیروی انتظامی است.

    به گزارش ایسنا، به نظر می‌رسد، اختلاف نظر میان پلیس و کانون سردفترداران به پایان خود رسیده است، اما آنچه که نیروی انتظامی باید انجام دهد اطلاع‌رسانی گسترده دراین‌باره است، چرا که به نظر می‌رسد بسیاری از شهروندان از این نظر نهایی قانون در این‌باره همچنان بی‌اطلاعند.

    اگر در خصوص انتقال سند خودرو سوالی دارید در قسمت دیدگاه ها بیان کنید تا کارشناسان در دفتر وکالت الهام آریان کیان به شما پاسخ دهند.

    +22

    این مقاله را برای دوستان خود ارسال کنید:

    Facebook Twitter Email Telegram LinkedIn WhatsApp Copy Link

    منبع : arianlaw.com

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
    مهدی 11 روز قبل
    4

    بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

    برای پاسخ کلیک کنید