این سایت سعی دارد سایت های برتر سراسر ایران را معرفی کند ما با نمایش دادن پیش نمایشی از سایت، کاربران را به دیدن کامل مطالب سایت های معرفی شده دعوت میکنیم فلذا هیچ لینک، عکس، و متنی از سایت های معرفی شده کپی نمیشود.

    پس از پیروزی انقلاب کدام نهاد برای نوشتن قانون اساسی تشکیل شد

    دسته بندی :
    1. پشتوک
    2. مطالب سایت

    پس از پیروزی انقلاب کدام نهاد برای نوشتن قانون اساسی تشکیل شد را از سایت پشتوک دریافت کنید.

    قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

    قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

    قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۷ اصل تصویب شده[۱] و همان سال به همه‌پرسی گذاشته شد و نتیجه آن با رأی مثبت اعلام شد. در سال ۱۳۶۸ پس از حکم سید روح‌الله موسوی خمینی به سید علی خامنه‌ای[۲] رئیس‌جمهور وقت، اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت و سمت نخست‌وزیری در سمت ریاست جمهور ادغام شد و سمت جدید پدیدآمده را ریاست جمهور نامیدند.[۳] این اصلاحات سه ماه پس از درگذشت سید روح‌الله موسوی خمینی در همه‌پرسی‌ای به تصویب رسید.

    تاریخچه[ویرایش]

    در زمستان ۱۳۵۷ و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، ایدهٔ تدوین قانون اساسی توسط روح‌الله خمینی و یارانش در پاریس مطرح شد.[۴] در همان‌جا پیش‌نویس اولیه قانون اساسی تهیه شد. بعدها پس از پیروزی انقلاب، این پیش‌نویس توسط افراد و گروه‌های مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در ۱۵ بهمن ۵۷، روح‌الله خمینی از جمله وظایف دولت موقت مهدی بازرگان را تشکیل مجلس مؤسسان منتخب مردم برای نگارش قانون اساسی اعلام کرد.[۵] پس از شروع کار دولت بازرگان، شورای عالی طرح‌های انقلاب با تصویب هیئت دولت در ۸ فروردین ۵۸ تأسیس و از وظایف این شورا، تهیه طرح قانون اساسی بر مبنای ضوابط اسلامی و اصول آزادی عنوان شد. در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار و اعضای منتخب از ۲۸ مرداد شروع به تدوین قانون اساسی کردند. در ۲۴ آبان ۵۸ کار تدوین به پایان رسید و دو روز بعد (۲۶ آبان ۵۸)در روزنامه کیهان به چاپ رسید. همه‌پرسی قانون اساسی در ۱۱ و ۱۲ آذر برگزار شد و با رأی قریب به اتفاق (۹۸/۲درصد) ملت به تصویب نهایی رسید.

    ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[ویرایش]

    ارکان نظام سیاسی جمهوری اسلامی[ویرایش]

    حاکمیت ملی[ویرایش]

    محتوای فصل سوم تا پنجم

    یک-ملت -حقوق ملت (اصول۸تا۴۸-۵۱-۱۶۵-۱۶۹-۱۷۱)

    دو-جمهوری اسلامی ایران

    الف-مبانی اعتقادی (اصل۲)- ب-اهداف(۲-۳-۱۵۲-۱۵۴)

    ج-مشخصات(۴تا۷-۱۲-۱۵تا۱۸-۴۴-۵۷-۵۹-۱۰۸-۱۷۷)

    د-وظایف و صلاحیتها(۳-۸-۹-۱۴-۱۹-۲۹-۳۱-۴۳-۴۵-۴۹-۵۰-۱۵۲-۱۵۴)

    سه-نهادها

    اول-خداوند (بند۱و۳و۴اصل۲–۵۶)

    دوم-پیامبر (بند۲اصل۲-۱۲-۱۷)

    سوم-امام (بند۵و۶اصل۲-۵-۱۲)

    چهارم-خبرگان رهبری -الف-اعضا(۱۰۸)-ب-صلاحیت(۱۰۷–۱۰۸-بند۴اصل[۷]

    محتوای فصل هشتم

    پنجم-رهبر یا شورای موقت رهبری

    یک-رهبر الف-شرایط(۵-۱۰۷-۱۰۹)

    ب-صلاحیت و اختیارات(۵-۵۷-۶۰-۱۰۷-۱۰۸-۱۱۰-۱۱۲-۱۳۰-۱۳۱-۱۷۶-۱۷۷)

    دو-شورای موقت رهبری-(اعضا و صلاحیت ۱۱۱)

    نهادهای زیر مجموعه رهبری

    ۱-مجمع تشخیص مصلحت نظام الف-اعضا(۱۱۲)-ب-صلاحیت(۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۷۷)

    ۲-شورای عالی امنیت ملی-الف-اعضا(۱۷۶)-ب-صلاحیت(۱۷۶)

    ۳-نیروهای مسلح-الف- ارتش(۱۴۳تا۱۴۹)- ب-سپاه پاسداران(۱۵۰–۱۵۱)

    ۴-سازمان صداوسیما(۱۱۰–۱۷۵) ۵ -شورای بازنگری درقانون اساسی (۱۷۷)

    ۶-قوای سه‌گانه[۸]

    محتوای فصل ششم

    ۱-مجلس شورای اسلامی

    الف-اعضا و مدت و حدنصاب(۶۳-۶۴-۶۵-۶۸–۶۹-۷۸-۸۸-۸۹)

    ب-صلاحیت (۷-۸-۱۵-۲۱-۲۴-۲۹-۳۲-۳۳-۳۶-۴۴تا۴۹–۵۱تا۵۵–۶۲تا۶۵-۶۸-۷۱تا۸۰-۸۲-۸۳-۸۵-۸۷-۸۹-۹۰تا۹۳–۱۰۰تا۱۰۶-۱۱۶-۱۳۳-۱۳۹-۱۴۰-۱۴۳-۱۴۹تا۱۵۱-۱۵۹-۱۶۲-۱۶۳-۱۶۸-۱۷۲تا۱۷۷)

    ج-رئیس مجلس(۸۵-۹۴-۱۳۸-۱۷۶-۱۷۷)

    د-نمایندگان(۶۷-۶۹-۷۰-۷۴-۷۵-۸۴-۸۵-۸۶-۸۸-۸۹-)

    ه-هیئت رئیسه(۶۶)-و-کمیسیونها(۶۶)-ز-دیوان محاسبات عمومی(۵۴–۵۵)

    ۲-شورای نگهبان

    الف-اعضا(۹۱–۹۲) ب-صلاحیت(۴-۶۹-۶۸-۷۲-۸۵-۹۴تا۹۹-۱۰۸-۱۱۰-۱۲۱-۱۷۷)

    ۳-شوراهای اسلامی-الف-اعضا(۷)-ب-صلاحیت(۱۰۰)- ج-انواع ان(۷-۱۰۱-۱۰۲-۱۰۴)اصول مندرج درفصل ششم

    محتوای فصل نهم

    ۱-رئیس‌جمهور یا شورای موقت ریاست جمهوری

    یک-رئیس‌جمهور

    الف-شرایط(۱۱۴تا۱۲۰)- ب-صلاحیت-(اصول ۶۸-۶۹-۷۰-۸۷-۸۸-۱۱۱-۱۱۳-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۳-۱۲۴-۱۲۵-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۲۹-۱۳۳تا۱۳۸–۱۷۵تا۱۷۷)

    دو-شورای موقت ریاست جمهوری(۱۳۱)

    ۲-معاون اول(۷۰-۱۲۴-۱۳۱) - ۳-معاونان(۷۰–۱۷۶)

    ۴-هیئت وزیران(۵۲-۷۴-۷۹-۸۲-۱۲۷-۱۲۸-۱۳۸-۱۳۹-۱۷۷) ۵-وزیران(۶۹-۷۰-۸۸-۸۹-۱۲۸-۱۳۷-۱۳۸-۱۷۶)

    ۶-وزیرخارجه(۱۲۸و۱۷۶)- ۷-وزیر اطلاعات(۱۷۶)-۸-وزیر دادگستری(۱۶۰)[۹]

    محتوای فصل یازدهم

    ۱-رئیس قوه قضائیه

    الف-نحوه انتخاب(۱۱۰–۱۵۷) ب-صلاحیت (۹۱-۱۱۰-۱۱۱-۱۲۱-۱۴۲-۱۵۸-۱۶۰-۱۶۲-۱۷۵تا۱۷۷)

    ۲-دیوان عالی کشور(۱۶۱و۱۶۲وبند۱۰اصل۱۱۰) ۳-دادستان کل کشور(۱۶۲)

    ۴-دیوان عدالت اداری(۱۰۵و۱۷۰و۱۷۳) ۵-سازمان بازرسی کل کشور(۱۷۴)

    ۶-دادگاه‌ها (بند۳اصل۲۱و۴۹و۷۳و۱۰۶و۱۴۰و۱۵۹ ۱۶۸و۱۷۲)[۱۰]

    شوراها[ویرایش]

    بر پایه اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شوراها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند. شوراها یکی از ارکان نظام سیاسی جمهوری اسلامی می‌باشند و فصل هفتم قانون اساسی همراه با ۷ اصل به تفصیل بحث شوراها اختصاص دارد. این شوراها شامل شوراهای محلی و صنفی و شورای عالی استان‌ها می‌باشد.[۱۱]شوراهای محلی در سطوح مختلفی چون روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان تعریف شده‌است. پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی و رفاهی با ابتنای بر همکاری مردم و توجه به مقتضیات محلی، به عنوان فلسفه طرح موضوع شوراهای محلی در قانون اساسی مطرح شده‌است. تصمیمات شوراها در چارچوب اختیارات آنها برای مقامات محلی الزام‌آور می‌باشد. علاوه بر این، شورای عالی استان‌ها مرکب از نمایندگان شوراهای استان‌ها به عنوان نهاد ملی مستقل تعریف شده‌است که جلب همکاری و مشورت در تصمیمات دولتی و نظارت بر آن‌ها را عهده‌دار است و همچنین می‌تواند طرح‌های مدنظر خود را برای تصویب به مجلس بفرستد. با وجود تاکیدات قانون اساسی بر شوراهای محلی، تا سال ۱۳۷۷ تشکیل این نهادها تحقق نیافت. البته اولین شوراها با تلاش طالقانی در اوایل انقلاب شکل گرفتند اما عمر و گستره این شوراها بسیار محدود بودند و بسیار زود برچیده شدند. با این وجود شوراهای محلی محدود به شوراهای شهر و روستا باقی ماند و خبری از شورای استان‌ها و شورای عالی استان‌ها نشد. شوراهای شهر و روستا نیز جایگاه یک نهاد محلی مستقل و موازی نهادهای محلی دولتی را پیدا نکرده و با اختیاراتی محدود تعریف شدند. شوراهای صنفی نیز در قانون اساسی با هدف «تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور» در واحدهای مرتبط تعریف شده و متشکل از نمایندگان اعضای این واحدها (چون واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، آموزشی، اداری، خدماتی) می‌باشد.

    حقوق انسانی و اقسام آن درقانون اساسی[ویرایش]

    === حقوق فردی ===[۱۲]

    حقوق زنان[ویرایش]

    ۱ - ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیاء حقوق مادی و معنوی او. ۲ - حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست.

    صورت نبودن ولی شرعی. (اصل ۲۱)

    مطبوعات و رسانه[ویرایش]

    احزاب و جمعیتها[ویرایش]

    اقوام و قبایل[ویرایش]

    جستارهای وابسته[ویرایش]

    منابع[ویرایش]

    پیوند به بیرون[ویرایش]

    منبع مطلب : fa.wikipedia.org

    مدیر محترم سایت fa.wikipedia.org لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

    پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی

    پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی نام متنی است که توسط شورای انقلاب و به سرپرستی یدالله سحابی

    بعد از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ و تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی برای بررسی و تصویب نهایی این پیش‌نویس با تغییرات فراوان تهیه و به رفراندم گذاشت که تفاوت‌های قابل ذکری با پیش‌نویس‌های تهیه شده داشت.

    پیشینه[ویرایش]

    قبل از انقلاب ایران برخی از نزدیکان سید روح‌الله خمینی متنی را به سرپرستی حسن حبیبی در پاریس و با موافقت سید روح‌الله خمینی تدوین کرد که برگرفته از قانون اساسی وقت ایران و قوانین اساسی برخی دیگر از کشورهای جهان بود.[۱] تا پس از پیروزی انقلاب به عنوان قانون اساسی ایران بکار رود.

    خمینی پیش‌نویس تهیه شده توسط حبیبی را با خود به ایران آورد اما گروهی از حقوقدان‌ها را مأمور تهیه پیش‌نویس دیگری کرد. به این منظور ناصر کاتوزیان، عبدالکریم لاهیجی، حسن حبیبی، محمدجعفر جعفری لنگرودی، ناصر میناچی و احمد صدرحاج سیدجوادی با همراهیرضا زواره‌ای و سید علی خامنه‌ای مسئول شدند. (در لیستی که ناصر کاتوزیان از اعضا بدست داده‌است نام احمد صدرحاج سیدجوادی نیامده و از بنی صدر به عنوان یکی از اعضا نام برده شده‌است که به نظر می‌رسد فتح‌الله بنی‌صدر برادر بزرگتر ابوالحسن باشد.)[۲] و قرار بر این بود که این گروه در حسینیه ارشاد هر روز جلساتی برگزار کند و در مدت حدود یک ماه این پیش‌نویس آماده شود. آقایان خامنه‌ای و زواره‌ای بیش از یکی دو جلسه در این شورا حاضر نشدند.

    مفاهیم و متن پیش نویس قانون اساسی مصوب شورای انقلاب[ویرایش]

    در این پیش‌نویس، نظام حکومتی ایران به صورت جمهوری نیمه‌ریاستی مشابه جمهوری پنجم فرانسه درآمده‌بود. یعنی ریاست کشور بر عهده رئیس‌جمهور منتخب مردم بود اما ریاست دولت را نخست‌وزیری به پیشنهاد رئیس‌جمهور و تأیید مجلس بر عهده داشت. قوه مقننه کشور از یک مجلس به نام مجلس شورای ملی تشکیل می‌شد. شورای نگهبان قانون اساسی نیز در این پیشنویس وجود داشت (اما شکل انتخاب حقوقدانان و فقها کاملاً متفاوت از شرایط فعلی بود و رسیدگی آن‌ها به قوانین در موارد خاصی انجام می‌پذیرفت. اشاره‌ای به ولایت فقیه نیز در این قانون اساسی وجود نداشت.[۳][۴]

    پس از حدود یک ماه که پیشنویس آماده شد. شورای انقلاب آن را به خمینی تحویل داد که وی در چند مورد تغییرات اندکی را اعمال کرد. عزت‌الله سحابی از اعضای شورای انقلاب در این مورد می‌گوید: «بهشتی و بنی صدر نسخه‌ای را که دست امام بود آوردند. امام در حاشیه آن شش مورد اشاره کرده بودند. یکی در مورد شرایط رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر بود… مورد دیگر روی پرچم ایران بود که نوشته شده بود پرچم سه رنگ با علامت شیر و خورشید…مورد دیگر مسئله حقوق اقلیت‌ها و برخی نکات آن بود.»

    سید محمدکاظم شریعتمداری و سیدمحمدرضا گلپایگانی نیز در یکی دو بند آن تغییرات مختصری اعمال کردند. گلپایگانی مصر بود در قانون حتماً قید شود رئیس‌جمهور مرد و شیعه اثنی عشری باشد. ابراهیم یزدی از طرف خمینی مأمور مذاکره با گلپایگانی در این مورد بود. وی می‌گوید: «در این دیدار مرحوم گلپایگانی گفت اگر این تغییرات در متن پیش نویس قانون اساسی انجام نشود، من شیخ فضل‌الله انقلاب خواهم شد و در مقابل آن می‌ایستم. به هر حال به دستور امام تغییرات فوق را در متن پیشنهادی قانون اساسی انجام دادیم.»[۵]

    روند تصویب بررسی پیش نویس قانون اساسی[ویرایش]

    ابتدا قرار بر این بود که این پیشنویس به صورت مستقیم به همه‌پرسی گذاشته شود. مهدی بازرگان و یدالله سحابی با این پیشنهاد مخالفت کردند. استدلال آنان این بود که به مردم قول تشکیل مجلس مؤسسان داده شده و باید با تشکیل این مجلس از طرف مردم، آرای عمومی در بند بند قانون لحاظ شود. اما به دلیل کمبود وقت امکان تشکیل این مجلس نیز میسر نشد و قرار بر این شد که مجلسی مختصرتر تشکیل گردد و بر مبنای پیشنویس تدوین شده قانون اساسی را تعیین کند. این مجلس با عنوان «مجلس خبرگان قانون اساسی» تشکیل شده و سید روح‌الله خمینی دو ماه به آن وقت داد تا کار خود را انجام دهد.

    اعتراضات و تغییرات پیش نویس[ویرایش]

    در راه تدوین قانون در این مجلس اختلافات و اعتراضاتی صورت گرفت. اولین مشکل از آنجا آغاز شد که این مجلس پیشنویس را به‌طور کامل کنار گذاشته و از اول به تدوین قانون پرداخت. دوم اینکه به جای دو ماه مقرر شده از طرف سید روح‌الله خمینی، کار مجلس بیش از سه ماه به طول انجامید. عده‌ای از اعضا و وزرای دولت موقت، ظاهراً به ابتکار عباس امیرانتظام،[۶] با همین دلایل طرحی را برای الغای این مجلس در نظر گرفتند که از طرف خمینی با آن مخالفت شد و در نهایت قانون اساسی را همان مجلس خبرگان تدوین کرد.

    طرح ولایت فقیه برای اولین بار توسط «حسن آیت» در این مجلس مطرح شد، نظریه‌ای بر مبنای نظارت عالیترین فقیه مذهب شیعه بر حکومت ایران که آیت‌الله حسین‌علی منتظری سال‌ها پیش در حوزه علمیه قم آن را به شاگردان خویش آموخته بود و مورد حمایت سید روح‌الله خمینی نیز قرار داشت.

    کتاب بررسی و نقد و تحلیل پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نوشته آیه الله سید محمدعلی موحد ابطحی در ۱۳۵ صفحه در سال ۱۳۵۸ در اصفهان منتشر شد که با توجه به تاریخ انتشار این کتاب، اولین و جامعترین نقد و بررسی پیش‌نویس قانون اساسی ایران می‌باشد.[۷]

    منابع[ویرایش]

    جستارهای وابسته[ویرایش]

    منبع مطلب : fa.wikipedia.org

    مدیر محترم سایت fa.wikipedia.org لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

    ایرنا پلاس

    ایرنا پلاس

    مجلس مؤسسان عموماً دارای تعداد اعضای نسبتاً بالاست تا همه‌ اقلیت‌ها را پوشش دهد. در ایرانِ پس از انقلاب نیز ابتدا بنا بود مجلسی تحت همین عنوان برای تدوین قانون اساسی تشکیل شود. اما به‌دلیل آنچه کمبود وقت عنوان شد، مجلس کوچک‌تری تحت عنوان خبرگان قانون اساسی، مسئول تهیه‌ قانون اساسی شد. قانونی که در دهه‌ اول عمر خود یک بار مورد بازنگری قرار گرفت، اما پس از آن و تا به امروز دستخوش تغییرات اساسی نشده است. در این نوشتار برآنیم روایتی تاریخی(نه تحلیلی) نسبت به تهیه، تدوین و ویرایش قانون اساسی از انقلاب ۵۷ تا به امروز داشته باشیم.

    پیش‌نویس قانون اساسی

    در دی‌ماه سال ۵۷، امام خمینی(ره) نهادی را تحت عنوان شورای انقلاب تشکیل داد تا به‌نوعی تا زمان استقرار دولت رسمی و قانونی، مدیریت انقلاب را به‌ عهده گیرد. یکی از وظایف این شورا تهیه‌ پیش‌نویس قانون اساسی به سرپرستی مرحوم یدالله سحابی بود. این پیش‌نویس با مقدمه‌ ابوالحسن بنی‌صدر در خرداد ۵۸ به انتشار رسید. با توجه به رفراندومِ تعیینِ حکومت و رأی حداکثری مردم به جمهوری اسلامی، این پیش‌نویس بر اساس قوانین شریعت و توصیه‌های آیات قرآن به انشا رسیده بود. گروهی از اعضای شورای انقلاب، پیشنهادی مطرح کردند مبنی بر آنکه پیش‌نویس بدون تغییرات مستقیم به همه‌پرسی گذاشته شود، اما از طرفی عده‌ای دیگر آن را خلاف عرف دموکراتیک دانسته و بر لزوم بررسی آن در مجلس مؤسسان تأکید کردند و در نهایت با دستور امام، انتخابات مجلس خبرگان برگزار و پیش‌نویس قانون اساسی نیز برای بررسی تحویل این مجلس شد.

    انتخابات خبرگان قانون اساسی

    نخستین انتخابات بعد از انقلاب، در مرداد ۵۸ صورت پذیرفت تا پیش‌نویس قانون اساسی را مورد بررسی قرار دهند. تعداد اعضای این مجلس ۷۳ نفر بود. مناقشه‌ای بر سر تعداد اعضا و لزوم پرجمعیت بودن این مجلس شکل گرفته بود که در نهایت مذهبیون و دولت موقت با حمایت امام، مجلسی کم تعداد را برگزیدند.

    نتایج این انتخابات که با مشارکت قریب به نیمی از واجدین شرایط انجام گرفت، چنان‌که پیش‌بینی می‌شد با پیروزی مطلق ائتلاف اسلام‌گرایان همراه بود. ریاست مجلس به مرحوم آیت‌الله حسینعلی منتظری و نیابت وی به شهید محمد بهشتی رسید. چپ‌گرایان و مجاهدین خلق و ملی‌گرایان چندان موفق به کسب کرسی‌ نشدند و تنها نماینده‌ آنان، مرحوم آیت‌الله طالقانی به‌عنوان عضو مشترک چند لیست به مجلس راه یافت. عبدالرحمان قاسملو که از حزب دموکرات کردستان به این مجلس راه یافته بود، پس از آغاز درگیری‌های کردستان از شرکت در این مجلس سر باز زد.

    وضع قوانین در مجلس خبرگان قانون اساسی

    با آغاز به کار مجلس خبرگان قانون اساسی، این مجلس بدون توجه به پیش‌نویس شورای انقلاب، از نو شروع به نگارش اصول قانون اساسی کرد. نهادی را تحت عنوان شورای نگهبان به‌عنوان ناظر بر مصوبات مجلس از حیث تطابق با شرع و قانون اساسی در قانون معین کرد که ترکیب و نحوه‌ انتخاب اعضای آن متفاوت از پیش‌نویس بود. ولایت فقیه که پیش‌تر توسط آیت‌الله منتظری تئوریزه شده بود، با صحنه‌گردانی شهید بهشتی به تصویب رسید. عده‌ای در مخالفت با مصوبات با استناد به انقضای مهلت دو ماهه‌ این مجلس، پیشنهاد لغو این مجلس را دادند که با مخالفت امام روبه‌رو شد.

    کلیه‌ قوانین با عبور از آرای دوسوم نمایندگان مجلس خبرگان، به‌عنوان قانون اساسی گماشته شدند که این قانون اساسی در نهایت در آذر ۱۳۵۸ در یک همه‌پرسی عمومی با رای ۹۹ درصد آرای مردمی به تصویب رسید. در این همه‌پرسی ۷۵ درصد مردم مشارکت داشتند که نسبت به رفراندوم دوازدهم فروردین با ۲۲ درصد افت مشارکت همراه بود.

    بازنگری قانون اساسی

    امام خمینی در پایان عمر خود طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور، هیئتی را مسئول بازنگری در قانون اساسی کردند. گذشت یک دهه از عمر انقلاب و تغییر نسل جامعه، عمده دلیل این تصمیم بود. این هیئت متشکل از ۲۰ نفر منصوب امام و پنج نفر به انتخاب مجلس نمایندگان بود. رحلت امام تنها ۴۰ روز پس از ارسال نامه، زمینه را برای انواع نقل‌قول‌ها و نامه‌های منتسب به ایشان فراهم کرد. از جمله‌ مهم‌ترینِ این موارد، نامه‌ای به آیت‌الله مشکینی برای حذف شرط مرجعیت برای رهبری بود که در جایی از نامه فرمودند: «من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست» و همین باعث حذف الزام مرجعیت برای رهبری شد.

    نگاهی به تغییرات مهم در بازنگری قانون اساسی

    ۱. تبدیل شورای عالی قضایی به قوه قضاییه: به این ترتیب، شورای پنج نفره‌ قضایی که متشکل از رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور و سه مجتهد به انتخاب قضات بود، جای خود را به رئیس قوه قضاییه داد.

    ۲. حذف شورای رهبری: در قانون اساسی قبلی در صورت عدم احراز شرایط رهبری در یک فرد، شورای رهبری عهده‌دار این مسئولیت بود که در بازنگری سال ۶۸ این شرایط حذف شد.

    ۳. افزایش اختیارات شورای نگهبان: در قانون اساسی قبلی تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان بر عهده‌ گروهی از فقهای همین مجلس بود، اما در بازنگری قانون اساسی و با افزایش اختیارات شورای نگهبان، مسئولیت تأیید صلاحیت‌ها به این شورا رسید.

    ۴. تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام: مهم‌ترین تغییر در بازنگری قانون اساسی سال ۶۸ به‌ وجود آمدن مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. در راستای حل اختلافات احتمالی بین مجلس و شورای نگهبان، چنانچه شورا مصوبه‌ مجلس را خلاف شرع یا قانون اساسی تشخیص دهد و در صورتی که مجلس نسبت به تصویب آن اصرار بورزد، مصوبه جهت اخذ تصمیم نهایی به این مجمع راه پیدا می‌کند. چنانچه مصوبه از سوی شورای نگهبان، خلاف قانون اساسی تشخیص داده شود، می‌بایست به تصویب نیمی از اعضای مجمع، و اگر مصوبه از سوی شورا خلاف شرع تشخیص داده شود، بایستی به تصویب دو سوم اعضای مجمع برسد. آرای این مجمع چنان که از نام آن پیداست بر اساس مصلحت بوده و لذا تأیید و تصویب مصوبه‌ای که مخالفت آن با قانون اساسی یا شرع محرز باشد، بنا بر مصلحت‌سنجی اجتناب‎ناپذیر است. همچنین در صورت عزل یا کناره‌گیری رهبری نظام، تا زمان تعیین رهبر جدید توسط مجلس خبرگان، شورایی متشکل از رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام مسئولیت رهبری نظام را بر عهده خواهند داشت. از اختیارات دیگر این مجمع، نقش مستشاری برای رهبری نظام در تعیین سیاست‌های کلی نظام و حل معضلات آن مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.

    ۵. افزایش اختیارات رهبری و تغییر عنوان ولایت فقیه به ولایت مطلقه: پس از بازنگری قانون اساسی و اضافه شدن مجمع تشخیص مصلحت نظام به ساختار، اعضای آن منتصب رهبری بوده و در تعیین سیاست‌های کلی نظام نیز به رهبری نظر مشورتی می‌دهند. در کنار اینها، عزل و نصب ریاست صدا و سیمای ملی ایران نیز در اختیار ولی فقیه قرار گرفت.

    ۶. حذف مقام نخست‌وزیری: تا قبل از بازنگری سال ۶۸ مقام اول اجرایی کشور نخست‌وزیر بود که از سوی رئیس‌جمهور منتخب ملت جهت کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شد. لذا مقام رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس کشور به‌نوعی نیمه تشریفاتی بود. اختلافات بین رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیر در زمان حیات ۱۰ ساله‌ نظام و امام و همچنین قدرت پایین شخصی که با آرای مستقیم مردم به انتخاب رسیده بود، باعث آن شد که پس از بازنگری، مقام نخست‌وزیر حذف شود تا رئیس‌جمهور به‌عنوان شخص اول اجرایی در اصل ۱۱۳ قانون اساسی قرار گیرد.

    همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی

    در مرداد سال ۶۸ طی یک همه‌پرسی، قانون اساسی مورد بازنگری قرار گرفته، به رأی مردم گذاشته شد. با وجود رأی بالای ۹۷ درصدی، مشارکت پایین (۵۴ درصد) مردم نشان از آن داشت که نحوه و محتوای بازنگری چندان برای عموم مردم رضایت‌بخش نبوده است. این در حالی بود که ادغام همه‌پرسی در انتخابات ریاست جمهوری باعث آن شده بود تا عده‌ زیادی ناگزیر در معرض انتخاب قرار گیرند. به هر ترتیب، قانون اساسی جدید همزمان با دوران جدید جمهوری اسلامی برای اجرا از سوی مجلس ابلاغ شد؛ قانونی که تا به امروز دست‌خوش تغییرات اساسی نشده است.

    طبق آمار ثبت‌احوال در سال ۶۸ تعداد واجدین شرایط برای شرکت در انتخابات ۳۰ میلیون نفر بود و بر اساس آمار وزارت کشور، شانزده میلیون نفر به قانون اساسی جدید رأی مثبت دادند. طبق اعلام همان سازمان از سال ۶۸ تا کنون بالغ بر ۱۰ میلیون نفر متوفی داشتیم. لذا با یک تخمین ساده می‌توان دریافت از شانزده میلیون رأی‌دهنده به تصویب قانون اساسی، حدود شش میلیون نفر از آنها در قید حیات نیستند. به بیانی دیگر، اگر جمعیت واجد شرکت در انتخابات حاضر را بر اساس آمار همان نهادها ۵۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها ده میلیون نفر از آنها(کمتر از بیست درصد) در سال ۶۸ به قانون اساسی رأی مثبت داده‌اند. تصحیح و بازنگری قوانین امری مرسوم در نظام‌های دموکراتیک است. در نظام ما نیز -چنان که این اتفاق مسبوق به سابقه است-چنین تغییراتی موجب تثبیت هر چه بهتر جایگاه قانون اساسی و تکامل هر چه بیشتر آن خواهد شد.

    ---------------------------------------------------------------------

    نشریه بهمن، دانشگاه نوشیروانی بابل

    منبع مطلب : plus.irna.ir

    مدیر محترم سایت plus.irna.ir لطفا اعلامیه سیاه بالای سایت را مطالعه کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
    مهدی 2 سال قبل
    0

    نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

    برای پاسخ کلیک کنید