در حال پالایش مطالب میباشیم تا اطلاع ثانوی مطلب قرار نخواهد گرفت.
    توجه : تمامی مطالب این سایت از سایت های دیگر جمع آوری شده است. در صورت مشاهده مطالب مغایر قوانین جمهوری اسلامی ایران یا عدم رضایت مدیر سایت مطالب کپی شده توسط ایدی موجود در بخش تماس با ما بالای سایت یا ساماندهی به ما اطلاع داده تا مطلب و سایت شما کاملا از لیست و سایت حذف شود. به امید ظهور مهدی (ع).

    چرا ارمنستان بیشتر مواد اولیه کارخانه های خود را از خارج وارد می کند

    1 بازدید

    چرا ارمنستان بیشتر مواد اولیه کارخانه های خود را از خارج وارد می کند را از سایت پشتوک دریافت کنید.

    اقتصاد ارمنستان

    اقتصاد ارمنستان

    ارمنستان کشوری است با ۲۹ هزار و ۷۴۳ کیلومتر مربع مساحت و جمعیتی بیشتر از ۳ میلیون و ۶۰ هزار نفر که در شمال با گرجستان (۱۶۴ کیلومتر)، در غرب با ترکیه (۲۶۸ کیلومتر)، در شرق با آذربایجان (۵۶۶ کیلومتر) و در جنوب با ایران (۳۵ کیلومتر) و نخجوان (۲۲۱ کیلومتر) مرز مشترک دارد.[۱۰][۱۱]

    تاریخچه اقتصاد ارمنستان[ویرایش]

    ارمنستان دومین جمهور شوروی سابق از نظر تراکم جمعیتی می‌باشد این کشور محصور در خشکی بین دریاهای سیاه و خزر است.[۱۲]

    پیش از استقلال[ویرایش]

    قبل از استقلال ارمنستان اقتصاد این کشور اقتصادی صنعت محور بود. صنایع فعال در این منطقه در سال‌های قبل از استقلال عبارت بودند از صنعت تولید مواد شیمیایی، تولید ماشین آلات صنعتی، فرآوری مواد غذایی، نساجی، تولید رزین و الکترونیک. مسئله با اهمیت وابستگی این صنایع به واردات مواد اولیه از کشورهای خارجی بود که سبب تضعیف آن‌ها شد.[۱۳]

    پس از استقلال[ویرایش]

    بانک مرکزی ارمنستان، نرخ رشد اقتصادی ارمنستان در نیمه اول سال ۲۰۰۵ را برابر با ۱۰٫۲ درصد اعلام کرد.[۱۴]

    ساختار اقتصادی ارمنستان از سال ۱۹۹۱ اساساً تغییر کرده‌است؛ بخش‌هایی همچون ساختمان‌سازی و خدمات جای کشاورزی و صنعت را به عنوان سهام‌داران اصلی رشد اقتصادی گرفته‌اند. «صنعت فرآوری الماس» که یکی از مهم‌ترین صادرکنندگان و همچنین یکی از اصلی‌ترین جذب کنندگان سرمایه خارجی در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ بود، با کاهشی شدید در میزان تولیدات برای سال ۲۰۰۵ مواجه شد؛ این مسئله ناشی از کاهش عرضه مواد اولیه از سوی روسیه و رکود کلی بازارهای بین‌المللی الماس بود. دیگر بخش‌های صنعتی که رشد صنعتی را پیش می‌بردند، شامل بخش‌های انرژی، متالورژی و فرآوری غذا بود.[۱۲]

    پیشرفت پسا-انتقال (۹۹–۱۹۹۱)[ویرایش]

    در سال ۱۹۹۴ بازگشت ارمنستان به رشد اولین کشور در میان جمهوری‌های شوروی سابق که هنوز پس از فروپاشی اتحاد شوروی در حال بازسازی است، چیزی کم از یک رویداد چشمگیر نبود و در حالی به‌دست آمد که اقتصاد ارمنستان در پی زمین‌لرزه اسپیتاک و جنگ قره‌باغ، داشت بهبود می‌یافت. رشد اقتصاد با کارآفرینان دولتی کوچک و متوسط اما به شدت موفق و چابک و خصوصی‌سازی زمین پشتیبانی و تأیید شد. در آن زمان، ناتوانی در ایجاد شرایط برای ایفای نقش مناسب بازارها و نبود نقش معناداری برای دولت، تنگناهای کلیدی پیشرفت به‌شمار می‌رفت. تداوم نزاع در منطقه قره باغ و ماترکِ صنعتی شوروی تا آن زمان اساساً به ساختار اقتصادی فرسوده کمکی نکردند. در اینجا فهرستی کوتاه از عواملی که بحران را تثبیت کرد و روی بیشتر رویدادها تأثیر گذاشت، ارائه می‌شود:[۱۵]

    رشد اقتصادی ثابت ارمنستان، نهادهای بین‌المللی را به حمایت از آن ترغیب کرده‌است. صندوق بین‌المللی پول (IMF)، بانک جهانی، بانک اروپایی بازسازی و توسعه (EBRD) و دیگر نهادهای مالی بین‌المللی و کشورهای خارجی (IFIs)، اعطای امتیازات و وام را به ارمنستان بیشتر کرده‌اند. مجموع وام‌های تمدید شده از سال ۲۰۰۳ بالغ بر ۸۰۰ میلیون دلار می‌باشد. این وام‌ها با هدف کاهش کسری بودجه، ثبات ارز داخلی؛ توسعه کسب و کار خصوصی، بخش انرژی، کشاورزی، فرآوری غذا، حمل و نقل، بهداشت و آموزش عطا شده‌است.[۱۳] در ماه دسامبر سال ۲۰۰۵، Millennium Challenge Corporation (MCC) ایالات متحده با یک معاهده ۲۳۵ میلیون دلاری با دولت ارمنستان موافقت کرد که هدفش ترمیم شبکه‌های آبیاری و بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل شهری بود[۱۶]

    ادامه رشد وابسته به توانایی دولت در تقویت مدیریت اقتصاد کلان است که شامل: «افزایش تحصیل مالیات»، «بهبود شرایط سرمایه‌گذاری» و «برداشتن گام‌هایی علیه فساد» می‌شود. یک قانون «سرمایه‌گذاری خارجی آزاد» در ژوئن ۱۹۹۴ و قانونی دیگر در مورد خصوصی‌سازی در سال ۱۹۹۷ تصویب شد و همراه با آن برنامه‌ای برای خصوصی‌سازی املاک دولتی به اجرا درآمد.[۱۳] ارمنستان در ۵ فوریه ۲۰۰۳ به سازمان تجارت جهانی (WTO) پیوست.[۱۲][۱۷]

    طرفداران چنین دیدگاه‌هایی از انجام دو کار ناتوان هستند. اول از ارائه اسناد قطعی دربارهٔ موانع تجاری تحمیلی در مسیر رشد و توسعه ارمنستان و دوم از توضیح دربارهٔ اینکه چرا کشورهایی با حاکمیت‌های مشابه ارمنستان اما با تجارت خارجی مطلوب، ضعیف باقی می‌مانند. در حالی که من محدودیت‌های ژئوپلتیک و نگرانی‌های امنیتی دربارهٔ اقتصاد و پیامدهای اجتماعی را به‌طور عام و در بافت ارمنستان به‌طور خاص تصدیق می‌کنم، طرفدار این دیدگاه هستم که تصمیم گیران سیاسی در ایروان از سال ۱۹۹۱ تنگناهای مضاعفی را تحمیل کرده‌اند؛ تنگناهایی که در مقایسه با قیدهای امنیتی و جغرافیایی، محدودیت‌های بیشتری به وجود می‌آورند و روی پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تأثیر منفی می‌گذارند[۱۵].

    رکود کیفی (۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷)[ویرایش]

    این دوره با ایفای نقش روبرت کوچاریان هم‌زمان شد. کسی که مهارت‌های سیاسی ویژه‌اش به او اجازه داد تا پس از ترورهای اکتبر ۱۹۹۹ قدرت را یکپارچه و نقش مسلطی را در مدیریت امور اقتصادی و سیاسی در ارمنستان ایفا کند. این دوره رشد دورقمی تولید ناخالص داخلی و ثبات مالی کلان را شاهد بود، اما با فقدان توجه به حکمرانی خوب و ایفای نقش مناسب بازارها همراه شد[۱۵].

    بخش ساخت و ساز که موتور اصلی رشد طی این دوره بود، مقادیر قابل توجهی از اعتبارات مالی و منابع تولید را جذب کرد، نرخ بهره و نرخ مبادله را تحریک کرد و دستمزدها به کلی بالا رفت. تحت این شرایط و بدون مداخله سیاسی مؤثر، و برخلاف نشانه‌های بسیار قدرتمند از سوی برخی بخش‌ها (به‌طور قابل توجهی از سوی آی. تی و بخش کشاورزی) اقتصاد در تنوع‌سازی ناتوان بود و به‌طور مؤثری، زمینه را برای کاهش شدید تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۹ آماده کرد. حواله وجه و سایر انتقال‌های مالی از خارج که رونق ساختمان‌سازی را برانگیخت، مدیریت اقتصاد کلان را پیچیده کرد و وابستگی معکوس به سطح اقتصاد خرد/خانگی را به بار آورد[۱۵].

    از لحاظ بودجه، این دوره با یک سیاست مالی پر از نوسان، به همراه کسری بودجه حتی در سال‌های رشد دو رقمی توصیف می‌شود. به‌رغم این، هزینه‌های ارمنستان در بهداشت، آموزش و سرمایه‌گذاری عمومی در میان پایین‌ترین‌ها در جهان بود. هزینه‌هایی که به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی اندازه‌گیری می‌شوند. جمع‌آوری ضعیف درآمد مالیاتی که خود ناشی از نقش آفرینی طرفداران معدود و قدرتمند حکومت خارج از دسترس مقام‌های مالیاتی بودند، از جمله دلایل عمده پایین بودن هزینه‌های یاد شده به‌شمار می‌روند. این عده معدود تحت حمایت مستقیم رهبری سیاسی کشور عمل کرده‌اند و در زندگی عمومی و تصمیم‌سازی اقتصادی با نفوذتر از گذشته رشد کردند. این انحصارهای اقتصادی منتج به حذف رقابت در تولید و ورود کالاهای کلیدی شد و رشد اقتصادی را کاهش و قیمت‌ها را افزایش داد.[۱۵]

    در منطقه رکود (۲۰۰۸ تا کنون)[ویرایش]

    این دوره با تحول سیاسی در سال ۲۰۰۸ و اثر بحران جهانی مشخص می‌شود. آمادگی اندک در برابر بحران مالی و تدبیر ناکافی طی سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ (with disproportionate reliance on externally financed fiscal stimulus compared to exchange rate and structural policies) به کاهش ۱۴.۲ درصدی در تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال ۲۰۰۹، یکی از بدترین عملکردها در جهان از آغاز بحران مالی - منتج شد[پانویس ۱]. پس از گذشت چهار سال، تولید ناخالص داخلی واقعی هنوز در پایین سطح سال ۲۰۰۷ خود است و پیش‌بینی می‌شود تنها با کندی در میان مدت رشد کند. در حالی که برخی تلاش‌ها برای ارتقای سطح نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی صورت گرفت، این تلاش‌ها با مقاومتی از سوی طرفداران معدود حکومت در فعالیت‌های اقتصادی مواجه شد. این موضوع، تمام بار انگیختگی اقتصاد را روی استقراض خارجی گذاشت. بدهی عمومی، به ویژه در مورد وام‌های بلند مدت، به همراه مقدار قابل توجهی جریمه برنامه‌ریزی شده برای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ به ترکیب و سطوح هشداردهنده‌ای رسیده‌است.[۱۵]

    در اینجا برخی نکته‌های برجسته که باید به دستیابی مفهومی بهتر از چشم‌انداز حکمرانی و سیاستمداری در ارمنستان کمک کند، ارائه می‌شود:

    روی هم رفته اینکه در آینده رشد بالقوه از کجا می‌تواند بیاید نامشخص است. با فرض کیفیت یکسانِ حکمرانی، تضاد سیاسی و ناخشنودی اجتماعی مداوم در پی کشته‌شدن تظاهرات‌کنندگان 1-2 مارس ۲۰۰۸ و فاصله گرفتن از یهودیان (که به عنوان کاتالیزوری برای سرمایه‌گذاری خارجی و مبارزه برای دستیابی به حکمرانی بهتر عمل کرده‌اند) ادامه یافت. در این حال، بیشتر سیاست‌های مشابه در حال پیگیری هستند و ناامیدی مردم تا روزی که رژیم امور اجتماعی و اقتصادی را اداره کند، در حال افزایش خواهد بود[۱۵].

    بانکداری[ویرایش]

    فهرست بانک‌های ارمنستان[ویرایش]

    در زیر بانک‌های جمهوری ارمنستان ارائه شده‌است[۱۸]

    انرژی[ویرایش]

    ارمنستان شدیداً وابسته به واردات سوخت، خصوصاً از روسیه است. کارخانه اتمی تولید برق ارمنستان (ANPP) در ۴۰٪ برق کشور را تأمین می‌کند، توربین‌های آبی و گرمایی نیز هر کدام ۳۰٪ برق را تولید می‌کنند. ارمنستان همه گاز طبیعی اش را از گازپروم روسیه و با قیمتی بسیار نازل تر از نرخ بازار جهانی وارد می‌کند؛ اما در توافق نامه‌ای جدید که در اواخر سال ۲۰۰۸ امضاء شد، قرار بر این شد که قیمت‌ها در سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ بسیار بالا رود و در سال‌های آتی به قیمت جهانی نزدیک شود.[۱۲][۱۹]

    قرار بود یک خط لوله گاز از ایران به ارمنستان در سال ۲۰۰۹ به بهره‌برداری کامل برسد و تنوع عرضه گازی را برای ارمنستان بالا ببرد. ارمنستان تقریباً همه محصولات تصفیه شده نفتی اش را از گرجستان وارد می‌کند. پس از نزاع میان روسیه و گرجستان، واردات سوخت و غذا از گرجستان به ارمنستان به‌طور متناوب قطع شده‌است و آسیب‌پذیری ارمنستان را از این تنها مسیر ترانزیتی برجسته ساخته است.[۱۲]

    مناسبات اقتصادی ارمنستان–ایران[ویرایش]

    عمده روابط جاری بین دو کشور را می‌توان صادرات گاز ایران به ارمنستان و واردات برق از آن کشور دانست.[۲۰]

    قرارداد مربوط به واردات گاز طبیعی در سال ۱۹۹۲ بین ایران و ارمنستان امضاء شد. بخش اول خط لوله گاز صادراتی ایران به ارمنستان که در زمستان ۲۰۰۶ با حضور رؤسای جمهور دو کشور انجام شد.[۲۱] اجرای این پروژه در ارمنستان بین ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون دلار و در ایران ۱۲۰ میلیون دلار هزینه دارد. در مرحله اول ایران سالانه ۴۰۰ میلیون متر مکعب گاز به ارمنستان صادر می‌کند و پس از تکمیل این خط لوله ۱۴۰ کیلومتری حجم صادرات گاز ایران به ۲/۳ میلیارد متر مکعب در سال می‌رسد.[۲۲]

    دیگر پروژه اقتصادی مشترک میان دو کشور می‌توان به احداث دو کارخانه تولید برق آبی (هیدرو الکتریک) روی رود ارس در مرز دو کشور اشاره کرد.[۲۳][۲۴]

    تفاهم نامه اتصال ریلی ایران به ارمنستان در سال ۲۰۱۴ امضاء شد. روژه‌ای از شمال به جنوب ارمنستان در حال اجرا است که در سال ۲۰۱۹ به اتمام می‌رسد و در سال ۲۰۱۵ این پروژه در مرز ایران عملیاتی خواهد شد. برای اتصال ریلی در طرف ایران نیاز به احداث ۶۰ کیلومتر خط ریلی و در ارمنستان ۳۰۴ کیلومتر راه‌آهن نیاز است[۲۵]


    در سال ۲۰۱۳ حجم مبادلات تجاری ایران و ارمنستان به ۲۹۳ میلیون دلار رسید. در این سال ۱۹۸ میلیون دلار انواع کالا از ایران به ارمنستان صادر و در مقابل ۹۵ میلیون دلار کالا از این کشور به ایران وارد شد و تراز تجاری بین ایران و ارمنستان مثبت ۱۰۳ درصد بود.[۲۶]

    مسایل زیست‌محیطی[ویرایش]

    ارمنستان در تلاش است که مشکلات زیست‌محیطی اش را حل کند. او یک وزارت محیط زیست تأسیس کرده‌است و یک نظام جریمه آلودگی ایجاد کرده‌است که بر محصولات آلوده‌کننده آب و هوا و تخریب‌کننده خاک مالیات بسته است و عایدی آن مالیات‌ها را صرف فعالیت‌های حفظ محیط زیست می‌کند. قطع درختان به بهانه معدن کاوی در بخش‌های مهمی از کشور مورد اعتراض سازمان‌های غیردولتی طرفدار محیط زیست قرار گرفته‌است و در نتیجه این فعالیت‌ها، سیاست‌هایی از دولت که از سرمایه‌گذاری در بخش معدن حمایت می‌کند، مورد بحث و جدل قرار گرفته‌است. ارمنستان به همکاری با جمهوری‌های استقلال یافته (۱۲ کشور از این جمهورهای شوروی سابق) یا اعضای جامعه بین‌المللی بر سر مسائل زیست‌محیطی مشتاق است. این کشور تحت فشار جامعه بین‌الملل برای بستن کارخانه اتمی قدیمی تولید برق در متسامور است.[۲۷]

    با توجه به وابستگی بیش از ۴۰ درصدی نیروی برق ارمنستان به این کارخانه، دولت هیچ راهی جز ساختن یک کارخانه اتمی دیگر نمی‌بیند. یک مؤسسه تحقیقاتی آمریکایی بر روی توسعه بین‌المللی، مطالعات ابتدایی را در ماه دسامبر ۲۰۰۸ کامل کرد و نتیجه گرفت که تأسیس یک کارخانه اتمی جدید ارزان‌ترین گزینه پیش روی ارمنستان است. دولت ارمنستان دارد فرایند ساخت این کارخانه را پیگیری می‌کند.

    نیروی کار[ویرایش]

    حمل و نقل[ویرایش]

    ارتباطات[ویرایش]

    گردشگری[ویرایش]

    ارزش واحد پولی[ویرایش]

    ارمنستان کشوری است با نرخ ارز شناور که هیچ هدف مشخصی برای نرخ ارز ندارد. نسبت درام ارمنستان به ارزهای مهم بین سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳ تقریباً ثابت بود؛ آغاز افزایش شدید ارزش آن در سال ۲۰۰۴ بود که در برابر دلار آمریکا حدود ۴۶ درصد افزایش اسمی یافت. مهم‌ترین دلیل افزایش ارزش درام، ضعیف شدن جهانی دلار آمریکا، ورود حجم زیادی ارز خارجی توسط ارمنی‌های خارجی و افزایش تولیدات و درآمد داخلی است. افزایش شدید ارزش درام، باعث اثر منفی بر رقابت‌پذیری خارجی تولیدات ارمنی شده‌است؛ همچنین ارزش پول‌های فرستاده شده از خارج که عمدتاً به دلار است، کم شده‌است.[۱۲]

    تجارت خارجی[ویرایش]

    شرکای اصلی تجاری[ویرایش]

    صادرات[ویرایش]

    واردات[ویرایش]

    ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور حدود ۱۸ میلیارد دلار است و وابستگی زیادی به سرمایه‌ها و حمایت‌های مالی خارجی دارد. ارمنستان قدیمی‌ترین سرزمین مسیحی‌نشین در جهان است و کلیساهایی در این کشور وجود دارد که احداث آن‌ها به قرن چهارم هجری باز می‌گردد. وال استریت ژورنال و بنیاد هریتیج در گزارش اخیر خود ارمنستان را لیبرال‌ترین و بازترین اقتصاد در میان کشورهای عضو کشورهای مستقل همسود (CIS) معرفی کردند. طبق گزارش ارائه شده ۶۹٫۴ درصد از اقتصاد ارمنستان آزاد است و از جهت شاخص آزادی اقتصادی (Index of Economic Freedom) رتبه ۴۱ام در جهان و رتبه19 ام را در میان ۴۱ کشور اروپایی دارد.[۲۹]

    ذخایر معدنی[ویرایش]

    ارمنستان از لحاظ منایع بسیار غنی بوده و از تولیدکنندگان بزرگ مولیبدن در جهان به‌شمار می‌آید. این کشور علاوه بر مولیبدن دارای ذخایر بزرگی از آهن، جیوه، کرومیت، مس و طلا و انواع سنگ‌های ساختمانی و تزیینی است. ارمنستان همچنین در صنعت الماس سازی بسیار فعال است.[۳۰]

    آمار کلی[ویرایش]

    جستارهای وابسته[ویرایش]

    توضیحات[ویرایش]

    پانویس[ویرایش]

    منابع[ویرایش]

    منبع مطلب : fa.wikipedia.org

    مدیر محترم سایت fa.wikipedia.org لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

    اقتصاد کشور ارمنستان

    اقتصاد کشور ارمنستان

    ارمنستان کشوری است مسیحی با اقتصادی ۱۸‌میلیارد دلاری. ایران و ارمنستان رابطه نزدیکی با یکدیگر دارند. مهم‌ترین مسائلی که در این ارتباط نقش دارد امنیت انرژی ارمنستان و انتقال گاز تولیدی ایران به بازار اروپا است.

    ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور حدود ۱۸‌میلیارد دلار است و وابستگی زیادی به سرمایه‌‌ها و حمایت‌های مالی خارجی دارد. ارمنستان قدیمی‌ترین سرزمین مسیحی نشین در جهان است و کلیساهایی در این کشور وجود دارد که احداث آنها به قرن چهارم هجری باز می‌گردد. وال استریت ژورنال و بنیاد هریتیج در گزارش اخیر خود ارمنستان را لیبرال‌ترین و باز‌ترین اقتصاد در میان کشورهای عضو CIS (کشورهای مشترک المنافع) معرفی کردند. طبق گزارش ارائه شده ۴/۶۹‌ درصد از اقتصاد ارمنستان آزاد است و از جهت آزادی اقتصادی رتبه ۳۲ در جهان و رتبه نوزدهم را در میان ۴۱ کشور اروپایی دارد.

    اقتصاد کشور ارمنستان اقتصادی متمرکز است که پیش از فروپاشی شوروی سابق با کمک سرمایه‌گذاری‌های کلان شوروی فعالیت می‌کرد. اما بعد از استقلال ارمنستان سرمایه‌های شوروی سابق از کشور خارج شد و بسیاری از واحد‌های تولیدی و صنعتی توان عملیاتی خود را از دست دادند.  قبل از استقلال ارمنستان اقتصاد این کشور اقتصادی صنعت محور بود. صنایع فعال در این منطقه در سال‌های قبل از استقلال عبارت بودند از صنعت تولید مواد شیمیایی، تولید ماشین آلات صنعتی، فرآوری مواد غذایی، نساجی، تولید رزین و الکترونیک. مساله با اهمیت وابستگی این صنایع به واردات مواد اولیه از کشورهای خارجی بود که سبب تضعیف آنها شد.

    در سال‌های دهه نود مهم‌ترین عامل تضعیف اقتصادی ارمنستان بسته شدن مرزهای گرجستان و‌ ترکیه به دلیل مناقشه قره باغ بود. این مساله سبب شد تا ورود مواد اولیه به این کشور تنزل یابد و بحران اقتصادی دامان کشور را بگیرد. در این دوران نرخ تورم در ارمنستان رشد بی‌سابقه‌ای پیدا کرد و بیکاری، فقر و مشکلات اقتصادی دامان مردم را گرفت. از سال ۱۹۹۴ میلادی که آتش‌بس اعلام شد اوضاع اقتصادی ارمنستان بهبود پیدا کرد. در سال‌های پایانی دهه نود نرخ تورم در این کشور یک رقمی شد و این روند ادامه یافت تا اینکه در سال جاری میلادی بانک مرکزی این کشور از رسیدن نرخ تورم به مرز صفر خبر داد.

    این بانک نرخ رشد اقتصادی ارمنستان در نیمه اول سال جاری را برابر با ۲/۱۰‌درصد اعلام کرد. در این باره دستمزد مردم ارمنستان با ۱۸‌درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۲۰۷ دلار در ماه رسید. شایان ذکر است در نیمه اول سال ۲۰۰۶ میلادی متوسط دستمزد کارکنان دولتی این کشور برابر با ۱۸۶ دلار آمریکا بود. بانک توسعه و بازسازی اروپا نرخ رشد اقتصادی ارمنستان را ۶/۱۲‌درصد در سال ۲۰۰۶ میلادی اعلام کرده است. این بانک نرخ رشد اقتصاد در سال ۲۰۰۷ میلادی را ۵/۸‌درصد برآورد کرد که اصلی‌ترین دلیل آن توسعه فعالیت‌های عمرانی است.

    به گزارش بانک در سال ۲۰۰۷ میلادی صنعت عمران  ۵۰‌درصد از نرخ رشد اقتصاد را به خود اختصاص داده بود. سهم بخش‌های خدماتی در تولید ناخالص داخلی کشور ارمنستان نیز سهم چشمگیری است. این سهم با افزایش استفاده از تلفن همراه و افزایش شمار اپراتورهای تلفن همراه در حال رشد است. کشاورزی سهم اندکی در اقتصاد ارمنستان دارد. در سال‌های دهه نود تنها ۲۰‌درصد از تولید ناخالص داخلی کشور ارمنستان به بخش کشاورزی اختصاص داشت و این بخش تنها ۱۰‌درصد از نیروی کار را جذب کرده بود؛ اما امروزه به دلیل حضور صنایع جدید به خصوص صنایع مخابراتی سهم کشاورزی در اقتصاد کمتر از ۱۴‌درصد اعلام شده است. از صنایع جدیدی که در این کشور فعالیت می‌کنند می‌توان به صنعت فرآوری سنگ‌های قیمتی و جواهرسازی، تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات و توریسم اشاره کرد. این صنایع در سال‌های اخیر با نرخ قابل توجهی رشد کردند و با ادامه این روند تا چند سال آینده سهم قابل توجهی از اقتصاد کوچک ارمنستان را به خود اختصاص می‌دهند.

    یکی ازویژگی های اقتصاد جمهوری ارمنستان این است که سیستم اقتصاد این کشور در حال گذار از سیستم متمرکز ودولتی (سوسیالیستی) به سیستم سرمایه داری وآزاد است. برای تقویت وموفقیت هرچه بیشتر این پروسه، ارمنستان بصورت جدی از جانب کشورهای بزرگ سرمایه داری ازجمله ایالات متحده امریکا حمایت شده است ولی هنوز سیستم اقتصاد این کشور بصورت قابل ملاحظه ای متأثر ازسیستم سوسیالیستی است و کاملا از قید این نظام رهایی نیافته است و دلیل عمده آن هم تأثیر گذاری سیاست های روسیه درعرصه های مختلف این کشور می باشد. پس از فروپاشی شوروی سابق و اعلام استقلال جمهوری ارمنستان، اولین مسئله ای که توجه حکومت ارمنستان را بخود جلب نمود واحد پول بود، درنتیجه حکومت ارمنستان مصمم به خروج از دایره روبل شده و واحد پول ارمنستان را بنام درام انتخاب کرد و در نوامبر سال ۱۹۹۳ درام رسما به عنوان واحد پول این کشور به جریان افتاد. دراوایل شروع به کار دولت ارمنستان، ارزش درام را معادل با دلار امریکایی سنجیده بودند اما وضعیت نامطلوبی که اقتصاد این کشور داشت وهمچنان رشد بسیار بالای تورم در این کشور باعث کاهش قابل توجه ارزش درام شد. ارزش یک دلار امریکایی در بازار آزاد ارزهای خارجی در ارمنستان در مدت کمتر از یکسال به معادل ۳۷۵ درام رسید.                                                                                                   

    به دلیل موقعیت جغرافیایی این کشور و همچنین وجود ارامنه درخارج از ارمنستان که علاقه فراوانی به تجارت دارند، ارمنستان دارای توانایی مطلوب در عرصه تجارت بوده و عمده ترین درآمد این کشور از طریق صادرات و واردات کالاحاصل میشود.    

    پس ازآنکه مناقشه قره باغ کوهستانی میان این کشور و جمهوری آذربایجان بوقوع پیوست، جمهوری ارمنستان توسط آذربایجان و ترکیه ازلحاظ اقتصادی محاصره شد و حمل و نقل که قبلا از طریق آذربایجان صورت میگرفت متوقف شد. ازآنجایی که جمهوری آذربایجان مهمترین و بهترین راهی بود که این جمهوری را با سایر کشورهای منطقه وصل می نمود مبادلات تجاری در ارمنستان دچار افت زیادی شد.

    بعد از آنکه راه مواصلاتی این کشور (ازطریق آذربایجان )مسدود شد ارمنستان توجه خود را به دولت ایران متمرکز نمود و در اثر همکاری کشور ایران پل مقری روی رود ارس بنا گردیده و هر دو کشور دروازه های گمرکی خویش را روی آن تأسیس کردند و با انجام دادن این کار تا اندازه ای سهولت برای تاجران ارمنی فراهم شد و درحال حاضر هزاران نوع کالا و هزاران مسافر از طریق این پل عبورکرده و میزان تبادلات تجاری دوکشور در حال پیمایش صعودی درطی چند سال اخیر می باشد. ایجاد و تأسیس پل مقری به میزان قابل ملاحظه ای مشکلات اقتصادی جمهوری ارمنستان را رفع نموده و از تأثیر تحریمات جمهوری آذربایجان وکشورترکیه بر اقتصاد ارمنستان تا اندازه ای کاسته است.                                                        

    جمهوری ارمنستان بصورت عموم طلا، جواهر، آلومینیوم، وسایل حمل ونقل و وسایل الکتریکی را به کشورهای ایران، روسیه، ترکمنستان وگرجستان صادر نموده و در مقابل غلات و سایر مواد غذایی، موادسوختی و منابع انرژی را ازکشورهای ایران، روسیه، ترکمنستان، گرجستان، ایالات متحده امریکا وکشورهای عضواتحادیه اروپا وارد می نماید.       
    ازآنجایی که جمهوری ارمنستان یکی از کوهستانی ترین مناطق قفقاز جنوبی می باشد وتنها ۲۰% از خاک این سرزمین قابل زرع میباشد  زمینه های رشد زراعت در این کشور مساعد نیست، لذا سیاست حکومت این جمهوری طی سالهای متمادی توجه و تمرکز بیشتر روی صنعت بوده است.                                                                                             

    ازجمله ۲۰% خاکی که برای زراعت مساعد است، در دامنه کوه ها قرار دارد که این مسئله پیشبرد امور زراعت را مشکل تر ساخته است. از این نقطه نظر فعالیت های زراعتی در این کشور بیشتر در زمینه باغداری، تولید میوه و سبزیجات تمرکز یافته و فعالیت های وسیعی در زمینه تولید گل وصادرات آن به خارج ازکشورشروع شده است.                                                                          

    دراین کشور بخشهای الکترومکانیک، الکترونیک، ابزارآلات وصنایع خودروسازی ازجایگاه خوبی برخوردار است. یکی از کارخانجات ارمنستان کارخانه تایر سازی ایروان است و بر اساس قراردادی که با کشور ایران دارد مواد مورد ضرورت خویش را از ایران تأمین میکند. موسسه پتروشیمی نایرت از دیگر کارخانه های مهم ارمنستان است که در بخش صنعت فعالیت دارد.                                                          

    ارمنستان درعرصه صنایع سبک نیز رشد قابل ملاحظه ای نموده است و۸۰% ازتولیدات مربوط به صنایع سبک به سایر کشورهای منطقه صادر می شود. این کشور در عرصه صنایع غذایی نیز دارای یکی از غنی ترین منابع آب معدنی جهان می باشد اما بدلیل فقدان صنعت بسته بندی، این کشور تا کنون نتوانسته است که ازمنابع مذکور بطور کامل استفاده کند.                                                                     

    در بخش صنایع، این کشور با یک سلسله مشکلات مواجه است که عمده ترین مشکل، کمبود انرژی است. این کشور از نظر منابع انرژی فقیر و میتوان گفت که بیشتر متکی و وابسته به خارج است که گاز را از سیبری و ترکمنستان و همچنان نفت و ذغال سنگ را نیز از کشورهای خارجی وارد میکند .                                                           
    این کشور از لحاظ داشتن منابع معدنی کشور بسیارغنی بوده که اکثرمنابع مذکورپس از فروپاشی شوروی سابق از کارافتاده اند. ارمنستان دارای منابع زیرزمینی مهمی از قبیل مس، سرب، زینک، آهن وطلا میباشد. این کشوردارای منابع بزرگ سنگهای ساختمانی ازقبیل مرمر ،گرانیت ،چخماق وسنگهای آهکی می باشد که قسمت زیادی از سنگهای معدنی جمهوری ارمنستان به کشورهای خارجی صادر میشود. درحال حاضر حکومت ارمنستان مصمم است تا ظرفیت استخراج مس و مولیبدنیوم را بالاببرد تا ازاین طریق بتواند که صادرات سنگ خام به خارج از ارمنستان را کاهش دهد.

    تولیدات نا خالص داخلی جمهوری ارمنستان درحدود ۱۸ میلیارد دلار امریکایی ارزش دارد.                                               

    جمهوری ارمنستان بیشتر متکی به اقتصاد بازبوده چنانچه که وال استریت ژورنال و بنیاد هریتیج درگزارش اخیر خود ارمنستان را لیبرال ترین و بازترین اقتصاد در میان کشورهای مشترک المنافع معرفی کردند .                                                     

    ایالات متحده امریکا پس از اسرائیل بیشترین کمک خویش را به ارمنستان می کند و دلیل عمده آن حضور گسترده ارامنه در ایالات متحده امریکا می باشد و گفته میشود که بیشتر از یک و نیم میلیون ارامنه درایالات متحده امریکا زندگی می کنند.                 
    مناسبات اقتصادی ارمنستان – ایران

    ایران و ارمنستان به‌رغم تفاوت‌های مذهبی، رابطه نزدیکی با یکدیگر دارند. مهم‌ترین مسائلی که در این ارتباط نقش دارد امنیت انرژی ارمنستان و کاهش وابستگی این کشور به منابع موجود در کشور روسیه در کنار انتقال گاز تولیدی ایران به بازار اروپا است.
    ارمنستان می‌تواند پلی برای انتقال گاز طبیعی ایران از طریق گرجستان و دریای سیاه به بازارهای اروپایی باشد. اجرای این پروژه در ارمنستان بین ۹۰ تا ۱۰۰‌میلیون دلار و در ایران ۱۲۰‌میلیون دلار هزینه دارد. در مرحله اول ایران سالانه ۴۰۰‌میلیون متر مکعب گاز به ارمنستان صادر می‌کند و پس از تکمیل این خط لوله ۱۴۱ کیلومتری حجم صادرات گاز ایران به ۲/۳‌میلیارد متر مکعب در سال می‌رسد.

    علاوه بر پروژه خط لوله‌ای که این انتقال را انجام خواهد داد، ایران و ارمنستان مناسبات اقتصادی دیگری در بخش انرژی نیز دارند. از جمله پروژه‌های مشترک دو کشور می‌توان به احداث دو کارخانه تولید برق آبی (هیدرو الکتریک) روی رود آراکس در مرز دو کشور اشاره کرد.
    در سال جاری نیز دو کشور موافقت کردند تا مطالعات لازم برای احداث خط ریلی ارمنستان – ایران را آغاز کنند. انتظار می‌رود طرح ایجاد منطقه آزاد تجارت دوجانبه بین دو کشور نیز به زودی به امضای طرفین برسد. به گزارش دولت ارمنستان در سال ۲۰۰۵ میلادی ارزش تجارت ارمنستان با ایران برابر با ۱۰۵‌میلیون دلار و در سال ۲۰۰۶ میلادی ارزش تجارت دوجانبه به ۲۰۰‌میلیون دلار رسید. سران دو کشور در نظر دارند با از میان برداشتن موانع تجارت دوجانبه حجم تجارت را به یک‌‌میلیارد دلار در هر سال برسانند.
    نظام اقتصادی ارمنستان

    پیش از فروپاشی شوروی سابق بخش عمده و اساسی اقتصاد ارمنستان برپایه صنعت بنیان نهاده شده بود. در آن دوران ارمنستان با دارا بودن حدود ۳ درصد جمعیت شوروی ۴ درصد تولیدات صنعتی شوروری را در اختیار داشت. پس از استقلال بدلیل مشکلات ایجاد شده وضعیت اقتصادی این کشور به ضعف و رکود و نابسامانی انجامید و اکنون عمده زیرساختهای اقتصادی بصورت بلااستفاده و متروک درآمده است. در حال حاضر ارمنستان با اجرای برنامه های اصلاحات اقتصادی و کمک های سازمان های بین المللی، توانسته به تدریج شرایط اقتصادی خود را با ایجاد نظام اقتصاد بازار آزاد تا حدودی بهبود بخشد.

    ارمنستان در سال های اخیر شاهد رشد اقتصادی ثابت و منظم در بخش های تولید انرژی، مواد شیمیایی، مخابرات، جواهر سازی، عمران و مصالح ساختمانی و رشد چشمگیر در تجارت و بازرگانی ، حمل و نقل، ماشین سازی، الکترونیک ، کامپیوتر و  … بوده است. رشد اقتصادی این کشور پس از افت بسیار شدید در سال ۲۰۰۹ در نتیجه بحران مالی جهانی در سال ۲۰۱۱ مجدداً حالت صعودی گرفته و به ۴٫۷ درصد رسید.
    منابع درآمد کشور جمهوری ارمنستان

    درآمد کشور ارمنستان از طریق صادرات کالا از جمله الماس( پرداخت و صادرات مجدد آن) و دیگر مواد معدنی مانند: سنگ، مس، قطعات فلزی، ماشین آلات و تجهیزات، نوشیدنی و مواد غذایی تأمین می شود. به طور کلی صنایع مختلف (تولید مواد شیمیایی، قطعات و ابزار الکترونیکی، ماشین آلات، مواد غذایی، لاستیک، پوشاک، صنایع دفاعی و..) و همچنین کشاورزی و محصولات آن مهم ترین بخش های اقتصادی ارمنستان به شمار می آید و بخش اصلی درآمد کشور از این طریق تأمین می شود. کشاورزی ۴۴ درصد از نیروی کار و صنایع ۴۲ درصد از نیروی کار را به خود اختصاص می دهند.

    بعلاوه کمک های ارامنه خارج از کشور (اسپیورک ارمنی) در قالب های مختلف ونیز کمک و اعطای وام کشورها ، سازمانها و نهادهای مالی نظیر روسیه، آمریکا، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، بانک توسعه و ترمیم اروپا ، اتحادیه اروپا و …. از دیگر منابع مالی ارمنستان به حساب می آیند.

    نگاهی کلی به اقتصاد، بازار و بیمه در ارمنستان                                                                                 

    وضعیت عمومی

    ارمنستان کشوری است با ۲۹ هزار و۸۰۰ کیلومتر مربع مساحت وجعمیتی بیش از ۳ میلیون نفر که در شمال با گرجستان در غرب با ترکیه در شرق با آذربایجان و درجنوب با ایران مرز مشترک دارد. وال استریت ژورنال و بنیاد هریتیج در گزارش خود ارمنستان را

    لیبرال ترین و باز ترین اقتصاد در میان اعضای کشورهای مشترک المنافع معرفی کردند. طبق گزارش ارائه شده ۶​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​۹.۴ درصد از اقتصاد ارمنستان آزاد است و از جهت آزادی اقتصادی رتبه ۲۳ در جهان و رتبه نوزدهم را در میان ۴۱ کشور اروپایی دارد.

    اقتصاد کشور ارمنستان، اقتصادی متمرکز است که پیش از فروپاشی شوروی سابق با کمک سرمایه گذاری های کلان شوروی فعالیت میکرد. اما بعد از استقلال ارمنستان، سرمایه های شوروی سابق ازکشورخارج شد و بسیاری از واحد های تولیدی و صنعتی توان

    مالی خود را ازدست دادند. قبل از استقلال کشور ارمنستان اقتصاد این کشور اقتصادی صنعت محور بود. صنایع فعال در این منطقه در سال های قبل از استقلال عبارت بودند از صنعت تولید مواد شیمیایی، تولید ماشین آلات صنعتی، فرآوری مواد غذایی، نساجی،

    تولید رزین و الکترونیک.

    مسئله قابل توجه وابستگی این صنایع به واردات مواد اولیه از کشورهای خارجی بود که سبب تضعیف آنها شد. در سال های دهه نود مهم ترین عامل تضعیف اقتصادی ارمنستان بسته شدن مرز های گرجستان و ترکیه به دلیل مناقشه قره باغ بود.

    این مسئله سبب شد تا ورود مواد اولیه به این کشور تنزل یابد و بحران اقتصادی دامان کشور را بگیرد در این دوران نرخ تورم در ارمنستان رشد بی سابقه ای پیدا کرد و بیکاری، فقر و مشکلات اقتصادی دامان مردم را گرفت. از سال ۱۹۹۴ میلادی که آتش بس

    اعلام شد اوضاع اقتصادی ارمنستان بهبود پیدا کرد.

    آموزش، نیروی کار

    در ارمنستان سن اکثر مردم (۵۶٪) بین ۱۷ تا ۵۹ سال است وسطح تحصیلات عموم بالاست. آموزش و کسب علم همچنان از ارزش های اصلی جامعه ارمنستان است هم اکنون، در ارمنستان ۱۸ دانشگاه دولتی وجود دارد که ۸ واحد از آنها توسط کشورهای خارجی

    تأسیس شده (دانشگاه آمر کیا، فرانسه، اروپا و ۵ دانشگاه روسی) و بقیه دانشگاه ها توسط بخش خصوصی اداره می شوند در نیمه ی اول سال ۲۰۰۶ میلادی متوسط دستمزد کارکنان دولتی این کشور برابر با ۱۸۶ دلار آمریکا بود. بانک توسعه و بازسازی اروپا

    نرخ رشد اقتصادی ارمنستان را ۲۲.۶ در صد در سال ۲۰۰۶ میلادی اعلام کرده است، این بانک نرخ رشد اقتصاد در سال۲۰۰۷ میلادی را ۸.۵ درصد براورد کرد که اصلی ترین دلیل آن توسعه فعالیت های عمرانی است.

    نمای اقتصادی

    به گزارش بانک مرکزی ارمنستان در سال ۲۰۰۷ میلادی صنعت عمران ۵۰ درصد از نرخ رشد اقتصاد را به خود اختصاص داده بود. سهم بخش های خدماتی در تولید ناخالص داخلی کشور ارمنستان نیز سهم چشمگیری است. این سهم با افزایش استفاده از تلفن همراه و افزایش شماراپراتورهای تلفن همراه درحال رشد است کشاورزی سهم اندکی دراقتصاد ارمنستان دارد در سال های دهه نود ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور ارمنستان به بخش کشاورزی اختصاص داشت واین بخش تنها ۱۰ درصد از نیروی کار را جذب کرده بود؛ اما امروزه به دلیل حضور صنایع جدید به خصوص صنایع مخابراتی، سهم کشاورزی در اقتصاد کمتر از ۱۴ درصد اعلام نشده است ازصنایع جدیدی که در این کشور فعالیت می کنند می توان به صنعت فرآوری سنگ های قدیمی و جواهر سازیتکنولوژی ارتباطات و اطلاعات و توریسم اشاره کرد این صنایع در سال های اخیر با نرخ قابل توجهی رشد کردند و با ادامه این روند تا چند سال آینده سهم قابل توجهی از اقتصاد کوچک ارمنستان را به خود اختصاص می دهند. درحال حاضر ارمنستان با اجرای برنامه های اصلاحات اقتصادی و کمکهای سازمان های بین المللی، توانسته به تدریج شرایط اقتصادی خود را با ایجاد نظم اقتصادی بازار آزاد تا حدودی بهبود بخشد ارمنستان در سال های اخیر شاهد رشد اقتصادی ثابت و منظم در بخش های تولید انرژی، مواد شیمیایی ، مخابرات، جواهر سازی عمران و مصالح ساختمانی و رشد چشمگیر در صنعت کشاورزی، تجارت و بازرگانی، حمل ونقل، ماشین سازی، الکترونیک،کامپیوتر و…بوده است. ارمنستان بر اساس۵۰ شاخص اقتصادی بین المللی، از آزاد ترین کشورها از نظراقتصادی است این شاخص ها مبتنی بر گروه های ذیل می باشد؛ جریان پول و سرمایه گذاری خارجی، بانک داری و نظام مالی، سیاست های پولی، سیاست های مالی و بودجه بندی، در آمد ها و مخارج ، میزان دخالت دولت در امور اقتصادی، قوانین و حقوق مالکیت و میزان فعالیت بازار سیاه در این کشور

    ارمنستان در سال ۲۰۰۴ با کسب مقام چهل و چهارم در لیست کشورهای آزاد اقتصادی در کنار فرانسه قرار گرفت ودرسال ۲۰۰۸ جزء کشورهای با آزادی اقتصادی بالا درجهان با رتبه بیست وهشتم وبالاتراز فرانسه قرار گرفت.ارمنستان کارنامه درخشانی از نظرتغییر و تحول اقتصادی دارد و فضای بسیار مناسبی برای اقتصاد کلان بر اساس بازارهای اقتصادی جهان به وجود آورده است.

    در سال ۱۹۹۳ سازمان بورس این کشور فعالیت خود را آغاز کرد و واحد پول جدید ارمنستان، درام، برای اولین بار معرفی شد.از سال ۱۹۹۴ این کشور رشد اقتصادی ثابتی داشته است.ارمنستان یک طرح فراگیر ساماندهی واصلاحات ساختاری را با موقعیت به انجام رسانده است.

    تورم

    از سال۱۹۹۸ که تورم در ارمنستان به حد تعادل رسید،رشد اقتصادی این کشورهم آغاز شد ،بر اساس آمار رسمی ارائه شده توسط بانک مرکزی ارمنستان،میزان متوسط تورم در سال ۲۰۰۳برابر ۴​​​​.۶٪ و در سال ۲۰۰۴ برابر با۶.۲۸٪ بوده است .این میزان در سال ۲۰۰۸ به ۸.۴٪ رسید که این افزایش میزان تورم شاید به خاطر شرایط خاصی باشد که درآن زمان بر این کشور فائق آمده است.

    واحد پولی و حجم مبادلات

    سیاست های مبادله واحد پولی ارمنستان(درام ارمنستان ) کاملأ آزاد است.این واحد پولی به راحتی با سایر واحدهای پولی مبادله می گردد و شرکت ها و کمپانی های جهانی می توانند جهانی می توانند به سهولت انواع واحدهای پولی خارجی را در بان کهای این کشور تبدیل کنند

    .

    ساختار بازار بیمه ارمنستان

    فعالیت در زمینه بیمه در این کشور براساس قانون مدنی و قانون بیمه انجام می پذیرد.تا قبل از سال ۲۰۰۶ نظارت بر شرکت های بیمه ارمنستان بر عهده وزارت اقتصاد و دارائی این کشور بود اما از سال ۲۰۰۶ نظارت بر عملکرد شرکت های بیمه طبق قانون به وسیله بانک مرکزی ارمنستان انجام می شود

    بر اساس قانون بیمه این کشور،تنها افراد حقوقی که مجوز بانک مرکزی ارمنستان برای فعالیت را دارند،می توانند درجمهوری ارمنستان به فعالیت در زمینه بیمه بپردازند.درحال حاضر ۱۲شرکت بیمه ،۵ بروکر،۱۰۰ نماینده و۵۲ کارگزار بیمه،مجوز فعالیت دارندکه از این ۱۲ شرکت،۵ شرکت با سرمایه گذاری خارجی فعالیت می کنند. علاوه بر شرکت های ارمنی، سه شرکت پرقدرت دولتی ویک شرکت مشترک ارمنی ـ آمریکایی در این کشور فعال هستند،تا سال ۲۰۰۶ در این کشور امکان ثبت شرکت با مالکیت ۱۰۰   درصد خارجی وجود نداشت و باید ۵۰ درصد سهام به شرکت ارمنی تعلق می گرفت،اما درحال حاضرامکان ثبت شرکت بیمه خارجی در ارمنستان وجود دارد

    بیمه گران این کشور انواع معمول پوشش های بیمه ای نظیر بیمه آتش سوزی،اتومبیل،حوادث،مسئولیت و سایربیمه های اموال ومسئولیت همچنین بیمه های زندگی،سلامت و درمان را ارائه می کنند و با بیمه گران اتکایی شناخته شده و معتبری چون مونیخ ری و سوئیس ری یا ناسکو ۳ در ارتباط هستند.عمده فعالیت های بیمه درارمنستان با کنترل و هدایت شرکت های بیمه روسی انجام می شود که ازاین میان می توان شرکت های اینگوآرمانیا روس گوس استراخ و بیمه روسو را نام برد. همچنین یک شرکت بیمه ایرانی در سال های گذشته در این کشور فعال بوده که به دلایل مختلف درحال حاضر فعالیت آن متوقف شده است.تاکنون دراین کشور هیچ رشته بیمه ای اجباری نبوده است اما درحال حاضر اجباری نمودن بیمه شخص ثالث درحال پیگیری است و احتمالاً تا سال آینده محقق می شود.حق بیمه تولیدی در این کشور کمتر از ۱ درصد تولید ناخالص داخلی است و فرهنگ بیمه رواج چندانی ندارد ومردم به کشورهای بیمه اعتماد ندارند.اما با اقداماتی که از سوی صنعت بیمه در دست انجام است،انتظار می رود در آینده این شرایط تغییر کند.شرکت های بیمه دراین کشوربدون حضور ارزیابی کنندگان ریسک فعالیت می کنند و تعرفه ها یا نرخ حق بیمه ها از پیشتوانه کارشناسی دقیقی برخوردار نیستند،چون محاسبات علمی جهت تع یین تعرفه ها انجام نمی گیرد و نرخ ریسک براساس تقاضای بازار و تجربه سایر کشورها تعیین می شود.به گفته برخی مدیران شرکت های بیمه این کشور محاسباتی که به منظور تعیین نرخ حق بیمه به ویژه در بیمه های زندگی انجام می شود بسیار سطحی است و ازپیشتوانه فنی و علمی چندانی برخوردار نیست.این امر که بازار بیمه در این کشور هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد و لذا طبیعی است که مردم هر اندازه هم که میزان حق بیمه ناچیز باشد نسبت به شرکت های بیمه اطمینان کافی نداشته باشند

    جمع بندی و نتیجه گیری

    در مجموع باتوجه به ضعف دانش تخصصی و عدم وجود نیروی انسانی متخصص کافی در صنعت بیمه این کشوربه نظر م رسد نیاز به آموزش حرفه ای بیمه به ویژه در زمینه اکچوئری وجود دارد و گسترش همکاری های دو کشوردر زمینه بیمه میتواند از این مسیرآغاز می شود،همچنین باتوجه به اینکه بازار بیمه  این کشور درحال رشد است و  ایران چهارمین یا پنجمین شریک تجاری این کشور است فرصت های خوبی برای ورود بیمه گران ایرانی به بازار بیمه این کشور وجود دارد.اگر چه بازار بیمه این کشورباتوجه به حدود ۱۱میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه ای معادل ۶۰۰۰  هزار دلار چندان بزرگ و قابل توجه نیست،اما باتوجه به نرخ رشد اقتصادی بالای ۶ درصد درسال می توان گفت درصورت ادامه این روند در آینده اهمیت اقتصادی این کشور در منطقه بیش از این خواهد بود.

    منبع مطلب : www.armeniacis.com

    مدیر محترم سایت www.armeniacis.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

    دورنمای تجارت از مرز ارمنستان

    دورنمای تجارت از مرز ارمنستان

    ساختار اقتصادی ایران و ارمنستان شباهت‌هایی با یکدیگر دارند. هر دو کشور در برهه‌ای از زمان اقتصادی متمرکز داشته‌اند سپس به مرحله اقتصاد آزاد پا نهاده‌اند. برنامه پیشرفت اقتصادی ارمنستان در این دوره چیست ؟


    البته مقایسه اقتصاد ایران و ارمنستان مشکل است. اقتصاد ایران بر منابع طبیعی استوار است، لیکن اقتصاد ارمنستان بر منابع، دانش و تجربه انسانی تکیه دارد. تولید‌کنندگان ارمنستان مواد اولیه لازم را عمدتا از خارج وارد می‌کنند. در اقتصاد ایران هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی فعالند. تاثیر دولت بر اقتصاد ایران پر رنگ است. ارمنستان با اصول اقتصاد آزاد حداقل تاثیر را بر اقتصاد دارد و عمدتا از طریق وضع قوانین مالیاتی، تعرفه، عوارض و غیره ایفای نقش می‌کند و قوانین اقتصاد لیبرال در ارمنستان حاکم است.


    با وجود موقعیت مناسب جغرافیایی ایران و ارمنستان، حجم تبادلات تجاری بین دو کشور در مقایسه با تبادل کالای ایران با دیگر کشورهای همسایه بسیار اندک است. به نظر شما با توجه به این امر که دو کشور هیچ‌گونه اختلاف ارضی و ملی بین خود ندارند، چرا نتوانسته‌اند از پتانسیل‌های خود در ارتقای روابط اقتصادی استفاده کنند؟


    ایران یکی از کشورهای بزرگ و موثر منطقه است. با در نظر داشتن منطقه خلیج‌فارس، ایران با ۱۵ کشور مرز آبی و خشکی دارد که در این بین تنها همسایه غیرمسلمان ارمنستان است که ایران روابط سیاسی خوبی با این کشور دارد و در مقایسه با سایر کشورهای همسایه نه تنها کمتر نیست بلکه در برخی از موارد عمیق‌تر نیز هست. لیکن سطح روابط اقتصادی ایران و ارمنستان قابل مقایسه با روابط سیاسی بین دو کشور نیست که برای آن دلایل عینی و ذهنی متعددی وجود دارند.


    در زمینه بهبود روابط اقتصادی چه برنامه‌های زیرساختی در حال اجرا است؟


    در زمینه ایجاد زیر ساخت‌ها برنامه‌های مشترکی با ایران داریم که بعضی از آنها در حال اجرا هستند. دو خط فشار قوی برق احداث شده و سومی نیز در دست احداث است. چند سال قبل خط لوله گاز ایران- ارمنستان احداث شده و فعال است. زمانی که ارمنستان به استقلال رسید، فاقد راه ارتباطی با ایران بود و رودخانه ارس دو کشور را از یکدیگر جدا می‌کرد، البته اینک دو کشور از ارتباط جاده‌ای خوبی برخوردار شده‌اند. یکی دیگر از طرح‌های زیرساختی برنامه احداث دو نیروگاه برق آبی روی رودخانه ارس است؛ یکی در خاک ارمنستان و دیگری در خاک ایران که در مرحله طراحی است. فعالیت ارمنستان در دالان ارتباطی شمال و جنوب نیز در حال بررسی است. هدف ما این است که هر چه زودتر دالان ارتباطی از خلیج‌فارس ایران به ارمنستان و گرجستان و از آنجا به دریای سیاه به موقع احداث شود و اصولا ارمنستان دراجرای برنامه‌های منطقه‌ای که به سود دو کشور خواهد بود، به‌صورت فعال شرکت داده شود. ایران یک سلسله امکانات ارتباطی با اروپا و روسیه را دارا است. ایران می‌تواند از طریق ‌ترکیه با اروپا ارتباط داشته باشد و از طریق عراق و سوریه به دریای مدیترانه دسترسی پیدا کند. همچنین از طریق آذربایجان و گرجستان به دریای سیاه برسد. با هدف جذب کامل ارمنستان در محور ارتباطی شمال- جنوب مایلیم که شبکه ریلی موجود در ایران، خلیج‌فارس را به مرز ارمنستان متصل کند. در حال حاضر در ارمنستان جاده شمال - جنوب در حال احداث است که مرز ایران - ارمنستان را به مرز ارمنستان - گرجستان متصل خواهد کرد که در آینده ارتباط ما را با دریای سیاه امکان‌پذیر خواهد کرد، برای اتمام این طرح لازم است تا در خاک ایران خط آهن مکملی به طول ۶۰ کیلومتر احداث شود تا به مرز ارمنستان برسد. هدف ما همکاری بسیار نزدیک با ایران در جهت تحقق این برنامه‌ها است.


    برای تامین توسعه تبادل کالا بین دو کشور ایران و ارمنستان چه راهکارهایی را پیشنهاد می‌کنید؟


    در سال‌های اخیر تبادل کالا بین دو کشور نزدیک به ۲۰۰ میلیون دلار بوده که شامل گاز وارداتی به ارمنستان و مبادله برق بین دو کشور است. در مقایسه با کل تبادل کالای ارمنستان نیز این رقم ناچیز بوده، در صورتی که مرز گمرکی ارمنستان برای کالاهای ایرانی باز است. ارمنستان به‌عنوان عضوی از WTO (سازمان تجارت جهانی) عوارض گمرکی بسیار نازلی را مقرر کرده است (صفر یا ۱۰ درصد) البته پس از عضویت در اتحادیه اقتصادی اورآسیا تعرفه‌های عمومی این اتحادیه از سوی ما اجرا می‌شوند که آنها نیز نرخ بالایی ندارند. بر خلاف این، کالاهای ارمنستان نمی‌توانند به راحتی به بازار ایران راه یابند. در واقع مرز ایران برای ورود کالاهای ارمنستان باز نیست. وضعیت گمرکی با هزینه‌های بالا و خارج از عرف تعرفه‌ها از طرف ایران عملا واردات کالا به ایران را ناممکن ساخته است. در تفاوت با این وضعیت حاکم بین ایران و ارمنستان، کالاهای‌ترکیه با حجم انبوه وارد بازار ایران می‌شوند که این موضوع با فعال بودن قرارداد تجارت‌ترجیحی بین ایران و ‌ترکیه توجیه می‌شود. بنده به‌عنوان سفیر جمهوری ارمنستان در ایران در ملاقات هایم با مقامات دولتی و رسمی این موضوع را مطرح کرده و خواهم کرد، تا در مورد ارمنستان نیز قرارداد تجارت‌ترجیحی مورد قبول واقع شود.


    عضویت ارمنستان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا چه تاثیری بر روابط اقتصادی ایران- ارمنستان خواهد داشت؟


    ارمنستان، قرقیزستان، قزاقستان، بلاروس و روسیه ۵ کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا هستند. بین این کشورها مرز گمرکی وجود ندارد و در این کشورها قوانین یکسان گمرکی جاری است. بنابراین باید توجه داشت که در این صورت ورود کالاهای ایرانی به ارمنستان در اصل به مفهوم ورود کالا به حوزه اتحادیه اقتصادی به اوراسیا است، در این شرایط روابط اقتصادی ایران و ارمنستان معنای کاملا جدیدی می‌یابد.


    حال دو موضوع مهم وجود دارد؛ وقتی کالای ایرانی وارد ارمنستان می‌شود در واقع به معنی ورود کالای ایران به حوزه اتحادیه اقتصادی اوراسیا است؛ همچنین وقتی سرمایه‌گذار ایرانی در ارمنستان کسب‌وکار راه می‌اندازد، کالاهای تولیدی خود را به واسطه اینکه آن کالا در ارمنستان تولید شده، می‌تواند بدون پرداخت هزینه گمرکی در کلیه کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا جابه‌جا کند. باید تاکید کنم اتحادیه اقتصادی اوراسیا بازاری است با حدود 200 میلیون نفر جمعیت.


    آنچه در سوالات قبلی به آن اشاره شد، ناچیز بودن حجم تبادل کالا بین ایران و ارمنستان بوده که این موضوع در آمار گمرک نیز قابل مشاهده است. با توجه به این موضوع، سرمایه‌گذاری‌های دو کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید و چه برنامه‌هایی در این زمینه وجود دارد؟


    در ایران کارخانه‌های بزرگی برای تولید کالاهای پتروشیمی، ماشین‌سازی، تولید مواد غذایی و دیگر رشته‌ها وجود دارند که هیچ‌کدام از آنان حتی یک شعبه کوچک نیز در ارمنستان ندارند. در مقابل نمی‌توان از حضور شرکت‌های بزرگ ارمنستان در ایران نیز نام برد.


    موضوعی را که می‌توانم با شفافیت کامل عنوان کنم این است که قوانین ارمنستان از لحاظ حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها، می‌تواند برای سرمایه‌گذاران ایرانی بسیار جذاب باشد. همچنین خاطر نشان می‌کنیم که حدود 10 سال پیش قراردادی بین دو کشور برای حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری‌های دو کشور به امضا رسیده است. درمورد ارمنستان می‌توانم یادآوری کنم که طبق قوانین جاری، چنانچه تغییری در قوانین جمهوری ارمنستان انجام گیرد که در اثر آن منافع سرمایه‌گذار خارجی زیان ببیند، در این‌صورت سرمایه‌گذار خارجی مذکور مجاز است تا پنج سال طبق قوانین قبلی فعالیت کند.


    پدیده‌ای که تمایل داشتم جداگانه به آن بپردازم آن است که در اثر تحریم‌هایی که علیه روسیه اعمال شده است، شاهد کمبود بسیاری از کالاها در روسیه هستیم. این موضوع موقعیتی برای سرمایه‌گذاران ایرانی فراهم می‌کند تا بتوانند با تولید کالا در ارمنستان بدون پرداخت هزینه گمرکی آن را به روسیه صادر کنند. فعالان اقتصادی دوکشور می‌توانند چنین برنامه‌های سودآوری را به‌طور مشترک اجرا کنند. در ارمنستان متخصصان حرفه‌ای، تولید‌کنندگان فعال و کارخانه‌های نیمه‌ساخته وجود دارد که استفاده از آنها می‌تواند برای سرمایه‌گذار ایرانی بسیار مناسب باشد.


    چه کالاهایی را می‌توان از ارمنستان به ایران و عکس آن از ایران به ارمنستان صادر کرد؟


    ابتدا ذکر کنم که بازار ارمنستان بسیار کوچک است؛ به علاوه چنانکه گفتم مرز گمرکی ارمنستان باز و داخل کشور قوانین رقابتی بازار آزاد جاری است. سرمایه‌گذاران ایرانی تولیدات قابل رقابت و با کیفیت خود را می‌توانند وارد ارمنستان کرده و به فروش برسانند. باید توجه داشت که در بازار داخلی ارمنستان به غیراز کالاهای محلی، کالاهای وارداتی کشورهای شوروی سابق، اروپایی و سایر کشورها (از جمله ایران ) نیز به‌فروش می‌رسد.


    توصیه من به تولید‌کنندگان ایرانی این است که به‌جای توجه زیاد به فروش تولیدات خود در بازار داخلی ارمنستان توجه خود را بیشتر به امکان صادرات کالا از طریق ارمنستان به حوزه کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا مبذول دارند.


    در مورد امکانات واردات کالاهای ارمنستانی به ایران، همان‌طور که اشاره شد در وهله اول ایران باید در قوانین جاری هزینه‌های گمرکی و نیز غیرتعرفه‌ای خود تجدید نظر کرده آنچنانکه تولید‌کننده ارمنستانی بتواند در نتیجه صادرات کالای خود، حداقل سودی نیز داشته باشد.


    در مورد انواع کالاهای پیشنهادی ارمنستان برای واردات به ایران می‌توان از تکنولوژی‌های پیشرفته، الکترونیک، ماشین‌سازی، طلا‌سازی، جواهر‌سازی، تهیه و تولید مواد غذایی و کشاورزی و زمینه‌های دیگر را نام برد.


    چنانچه مذاکرات هسته‌ای با موفقیت تمام شود دروازه‌های ایران برای جهان باز خواهند شد و کشورهای زیادی سعی خواهند کرد وارد بازار ایران شوند. آیا ارمنستان برنامه خاصی برای شرایط پساتحریم دارد؟


    بنده امیدوارم که این مذاکرات با موفقیت به پایان رسیده و موافقت‌نامه‌ای به امضا برسد، در آن صورت دست ایران جهت به اجرا درآوردن سیاست‌های اقتصادیش بازخواهد بود و سرمایه‌گذاران بسیاری از دیگر کشورها با برنامه‌های خود به ایران سرازیر خواهند شد. اقتصاد منطقه به‌صورت اساسی دگرگون می‌شود و واضح است که ارمنستان به‌عنوان کشور همسایه ایران نیز از شرایط مساعد استفاده خواهد کرد. چنان که اشاره شد برای ایران نیز امکانات وسیعی برای ورود به بازار ۲۰۰ میلیون نفری اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نیز سرمایه‌گذاری‌های متعدد مشترک در آنجا ایجاد شده است. در این شرایط می‌توان ارمنستان را به‌عنوان دروازه‌ای برای ورود ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا نگریست.



    غیراز این با توجه به شروع مذاکرات فیما بین ایران - اتحادیه اقتصادی اوراسیا جهت عقد قرارداد ایجاد زمینه تجارت آزاد، ارمنستان را می‌توان در این مساله به‌عنوان بهترین حلقه هماهنگ‌کننده در نظر گرفت. به منظور به عهده گرفتن این نقش مهم انتظار رویکردی مثبت از جانب ایران را داریم. قابل ذکر است که ارمنستان و ایران از نظر تاریخی و فرهنگی نقاط مشترک جدی داشته و تجربه‌های بزرگی در روابط اقتصادی دارند.


    با توجه به بالا بودن هزینه‌های نیروی کار و انرژی در ارمنستان نسبت به ایران، آیا این موضوع می‌تواند خللی در سودآوری تولید‌کنندگان ایرانی ایجاد کند؟


    فکر نمی‌کنم هزینه‌های کلی تولید در ارمنستان نسبت به ایران بالاتر باشد. در نهایت می‌توان برای تولید هر گونه کالا بخش پرهزینه فعالیت‌های مرتبط با مصرف گاز و نیروی برق را در ایران و بقیه را در ارمنستان به انجام رساند.


    در ضمن توجیه دیگری برای تولید بعضی از کالاها از سوی سرمایه‌گذاران ایرانی در ارمنستان نیز وجود دارد؛ از پنج کشور اتحادیه اقتصادی اورآسیا فقط ارمنستان عضو سیستم + GPS است که این خود امکان صدور بعضی کالاهای تولید شده در ارمنستان را به کشورهای اتحادیه اروپا با هزینه‌های نازل گمرکی فراهم می‌کند و نهایتا اینکه در ارمنستان دو منطقه آزاد تجاری فعال هستند که در زمینه‌های تخصصی ارتباطات راه دور (Tele communication)، فناوری اطلاعات، الکترونیک، بیوتکنولوژی و همچنین طلا‌سازی، جواهر‌سازی و تولید ساعت فعالیت می‌کنند. سرمایه‌گذاران در این مناطق از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، مالیات سود و مالیات کالا معاف هستند. در مناطق آزاد، کلیه شرایط برای فعالیت‌های تولیدی ایجاد شده و حضور در آنها نیز بسیار ساده است.


    همزمان در ایران نیز مناطق آزاد اقتصادی متعددی ایجاد شده‌اند که می‌توانند امکانات زیادی در اختیار سرمایه‌گذاران ارمنستانی بگذارند.


    درمورد صادرات چه مشکلاتی در ارمنستان وجود دارد؟ با کمبود بازار فروش مواجه هستید یا کمبود سرمایه‌گذاری؟


    به‌طور کلی مشکلات سیستم حمل و نقل را می‌توان یکی از موانع صادراتی ارمنستان دانست، اما با توجه به روابط دوستانه و همکاری‌های متقابل ارمنستان با ایران و گرجستان آن مشکلات به حداقل تنزل داده شده‌اند.



    در زمینه صادرات وجود شبکه راه‌های ارتباطی و زیرساخت‌های موجود و دردست ساخت، می‌توانند تاثیر مثبت خود را داشته باشند. از لحاظ قوانین جاری در ارمنستان نیز برای صادرات شرایطی بسیار مطلوبی وجود دارند.


    سفارت جمهوری ارمنستان در ایران با همکاری مشترک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ماه اکتبر سال جاری کنفرانس (Bussines Forum) در تهران برگزار می‌کند. طی این کنفرانس مقامات و متخصصان ارمنستان توضیحاتی در مورد قوانین جاری ارمنستان، شرایط خاص تجاری ارمنستان و نیز برنامه‌های مشخص اقتصادی، تجاری و ... را به اطلاع همتایان ایرانی خود خواهند رساند. امیدوارم این کنفرانس برای طرفین مفید باشد.


    پس از فروپاشی شوروی کشورهای استقلال یافته عمدتا سیاست نزدیکی به غرب را در پیش گرفتند. این موضوع تا حدودی با سیاست گسترش ناتو در منطقه قفقاز همخوانی داشت. زمزمه‌هایی در مورد تمایل ارمنستان به عضویت در ناتو شنیده می‌شود. ارمنستان چگونه خواهد توانست با وجود روندهای مذکور توازن خود را با کشورهای حساس ایران و روسیه از یک طرف و غرب از طرف دیگرحفظ کند؟


    نمی دانم به چه زمزمه‌هایی اشاره می‌کنید! تنها قرار داد استراتژیک سیاسی که ارمنستان به همراه روسیه عضو آن است، «قرارداد امنیت جم» است. ارمنستان با روسیه و سه کشور دیگر اتحادیه اقتصادی اوراسیا را تشکیل می‌دهند. عمده زیرساخت‌های انرژی در ارمنستان به شرکت‌های روسی تعلق دارند و نهایتا اینکه پایگاه نظامی روسیه در خاک ارمنستان قرار دارد. در مورد رابطه سیاسی ایران و ارمنستان باید اذعان کرد که از سطح بالایی برخوردار است.


    خط لوله گاز ایران وارد ارمنستان شده است و زیر ساخت‌های مشترک بسیاری نیز وجود دارند. روابط ارمنستان با ناتو محدود به شرکت ارمنستان در نیروهای حافظ صلح است. فکر نمی‌کنم نیازی به تفسیر بیشتری باشد.


    آقای قشقاوی معاون پارلمانی وزیر امور خارجه ایران اعلام کرده‌اند که در جلسه مشترک مقامات کنسولی دو کشور که اخیرا تشکیل شده، مساله حذف ویزا برای اتباع دو کشور مطرح شده است. لطفا در این زمینه اطلاعاتی ارائه دهید.


    امروز جریان توریسم بین دو کشور عملا یک‌طرفه است. از ایران ده‌ها هزار نفر به ارمنستان مسافرت می‌کنند؛ در حالی که عکس آن بسیار ناچیز است.


    ارمنستان برای توریست‌های ایرانی به‌ویژه از نظر جاذبه‌های اجتماعی و فرهنگی بسیار جذاب است. شرایط مناسبی برای توریست‌های ایرانی در ارمنستان فراهم است که از این جهت بسیار خوشحالیم. شرایط ویزا بسیار تسهیل شده و مسافران می‌توانند ویزای خود را در مرز اخذ کنند؛ اما بر خلاف توریست‌های ایرانی عملا توریست‌های ارمنستانی نمی‌توانند با وسیله نقلیه شخصی خود وارد ایران شوند.


    در گمرک ایران ضمانت بانکی در حدود کل ارزش خودرو را مطالبه می‌کنند. بهتر خواهد بود رسانه‌های ارتباط جمعی ایران این‌گونه مسائل را نزد دولتمردان مطرح کنند. درخصوص مسائل ویزا باید خاطرنشان کرد که طرف ایرانی در جلسه‌ای مساله مورد اشاره شما را مطرح کرده، اما هیچ‌گونه تصمیم‌گیری در این مورد صورت نگرفته است.

    منبع مطلب : donya-e-eqtesad.com

    مدیر محترم سایت donya-e-eqtesad.com لطفا اعلامیه بالای سایت را مطالعه کنید.

    جواب کاربران در نظرات پایین سایت

    مهدی : نمیدونم, کاش دوستان در نظرات جواب رو بفرستن.

    میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
    برای ارسال نظر کلیک کنید